السيسي: نستهدف تحصيل 40 مليار دولار من بيع أصول الدولة
شهد حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي نظمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مشاركة عدد من الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار المعارضة "الناعمة"، مثل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب "الكرامة" السابق محمد سامي، ورئيس حزب "الدستور" السابق الصحافي خالد داود، وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" جورج إسحق، والمحامي طارق العوضي.
كما حضر حفل الإفطار، الذي يرعاه السيسي سنوياً، المئات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمسؤولين في الحكومة، وقيادات المؤسستين العسكرية والشرطية، فضلاً عن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وشيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني.
وقال السيسي، خلال الحفل، إن "دعم الأشقاء العرب في أحداث 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي)، وما بعدها من سنوات، أسهم في الحفاظ على كيان الدولة المصرية، والتي استنفدت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في فترة مليئة بالأزمات".
وأضاف السيسي زاعماً: "لم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمات بمفرده، وعهدي معكم دائماً هو الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن".
وتابع: "على مدى السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وما عُرض في مسلسل (الاختيار 3) هو ما حدث في الواقع، إذ إن كل خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء، والبناء لمصرنا العزيزة"، على حسب تعبيره.
وأكمل السيسي: "المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016، والذي توازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".
وعن الحوار الوطني "المزعوم" بشأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة حالياً، كلف السيسي إدارة "المؤتمر الوطني للشباب"، التي يشرف عليها الضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، بـ"إدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية شخصياً".
وأعرب السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، قائلاً: "الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
كما أعلن عن إعادة تفعيل عمل "لجنة العفو الرئاسي" التي تم تشكيلها كأحد مخرجات مؤتمر الشباب، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وكلف السيسي الحكومة بعقد مؤتمر صحافي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، كذلك كلفها بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت مادية أو خدمية.
وكلف الحكومة أيضاً بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وذلك بمستهدفات تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات، بغرض تدبير 40 مليار دولار لتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
ووجه السيسي الحكومة بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأخيراً، كلف الحكومة بالبدء في طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، واستكمال سداد المديونيات الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
ويعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار بنحو 18%، في أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي.
وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل/نيسان الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 ملياراً و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137 ملياراً و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن "الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي الأخير عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام نتيجة عوامل عدة، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان".
وأضافت المصادر أن "نظام السيسي يسعى من خلال تلك التحركات إلى التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتنذر بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها. بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان، وقضية حرية الرأي والتعبير، على خلاف الحقيقة".
