السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر "ترفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية"، مشدداً على أن التنمية "ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لشعوب النهر كافّة".

وقال السيسي، في كلمة مسجّلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيّرات المناخية واستدامة الموارد المائية"، إنّ الأمن المائي لمصر "قضية وجودية تمسّ حياة أكثر من مئة مليون مواطن يعتمدون بنسبة تفوق 98% على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل".

وأضاف أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي نصف خط الفقر المائي العالمي.

وأشار السيسي إلى أن القاهرة انتهجت خلال أربعة عشر عاماً من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي "مساراً دبلوماسياً نزيهاً اتّسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع، إلّا أن تلك الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلّا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع".

ولفت إلى أن الأيام القليلة الماضية "أثبتت صحة موقف مصر بعد أن تسببت إثيوبيا في أضرار لدولتَي المصب نتيجة إدارتها غير المنضبطة للسد، وتصريف المياه دون إخطار أو تنسيق مسبق، ما يحتم على المجتمع الدولي مواجهة مثل هذه التصرفات وضمان تنظيم تصريف المياه في حالات الجفاف والفيضان وفق اتفاق ملزم".

وأكد أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا"، مشدداً على أن لجوء القاهرة إلى الدبلوماسية والمؤسسات الدولية "ليس ضعفاً أو تراجعاً، بل هو تعبير عن قوة الموقف وإيمان بأن الحوار هو السبيل الأمثل والتعاون هو الطريق الأجدى".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ارتياح حقوقي وسياسي لإعادة السيسي قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

واستعرض السيسي الجهود الوطنية في إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن بلاده أطلقت جيلاً جديداً من مشروعات الري يهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، من بينها مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، إلى جانب تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة ومشروعات حماية السواحل.

وأوضح أن مصر أدرجت ملف المياه ضمن أولويات المجتمع الدولي خلال استضافتها لقمة المناخ (COP27) عام 2022 بشرم الشيخ، إذ أطلقت "مبادرة التكيّف والصمود في قطاع المياه" بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن القاهرة تمد يد العون لدول أفريقيا عبر مشروعات تنموية ومراكز تدريب وبناء قدرات لمواجهة التحديات المائية والمناخية.

واختتم السيسي كلمته بالتأكيد أن "مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي الفعال والالتزام بقواعد القانون الدولي، والاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي"، داعياً إلى تحويل الرؤى إلى واقع والمبادرات إلى مشروعات ملموسة، ليكون الماء "جسراً للتعاون لا ساحة للصراع".