أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن عدم حل أزمة سد النهضة الإثيوبي سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أكد لوزير الخارجية الروسي أن "عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".
وقالت إن لافروف أكد، من جهته، "رفض موسكو المساس بالحقوق المائية لمصر في النيل، ورفض أي تحرك أحادي في هذا الملف".
واستقبل السيسي، اليوم، لافروف، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وتناول لقاء السيسي ولافروف عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة، وقضية سد النهضة، والملف الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء "شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة".
وبحسب الرئاسة المصرية، فقد أكد "السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".
وأضاف بسام راضي أن الرئيس المصري "شدد على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل".
ونقل عن وزير الخارجية الروسي، قوله إن "موقف بلاده ثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد"، معرباً عن "التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن".
وذكر المتحدث أنه تمت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، إذ أكد الرئيس "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية".
وفي ما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار السيسي إلى "الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً"، مشدداً في هذا الإطار على "ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وقال البيان المصري إن وزير الخارجية الروسي من جانبه "أشاد بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام".
وأشار البيان إلى أن السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها، أخيراً، والتي تفتح آفاقاً جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وذكر البيان أن وزير الخارجية الروسي "نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكداً حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية".