استمع إلى الملخص
جاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، أمس الخميس، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
في مدينة نيوم السعودية، في ظل سجالات متوترة على مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات تحمل طابعاً رسمياً من الجانبين. ووفق بيان رسمي، سيتناول السيسي في السعودية سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.فقد ذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن "الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وتجسيداً لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بينهما، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمرَّين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف قبل اللقاء أن المباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري ستتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وأشار إلى أن الزعيمين "سيبحثان مستجدات أوضاع المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب بقطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسورية والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر".
مصدر دبلوماسي مصري: الحديث حول ملف الوضع الإقليمي والملف الاقتصادي هو الأساس من الزيارة
في هذا الصدد، قال مصدر دبلوماسي مصري رسمي، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة ووجود السيسي في السعودية يهدف في المقام الأول "لتصفية الأجواء مما يشوبها من صغائر"، على حد تعبير المصدر، الذي أكد أن البلدين بصدد استعادة التعاون الاستثماري المعطل منذ أشهر وعقد صفقات اقتصادية ضخمة على ساحل البحر الأحمر ظلت مرجأة، للإسراع بإتمامها خلال الفترة المقبلة. لدى القاهرة، وفق المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، "ملاحظات بشأن بعض التصريحات والخطاب المعلن من جانب شخصيات سعودية محسوبة على الديوان الملكي"، مضيفاً أن "الحديث حول ملف الوضع الإقليمي والملف الاقتصادي هو الأساس من الزيارة". وذكر المصدر أن "من المقرر التوافق بين الطرفين على تدشين مشروع استثماري ضخم بمنطقة رأس شقير المطلة على البحر الأحمر، الذي تأخر الإعلان عنه بسبب توتر مكبوت في العلاقات". وكان تقرير لوزارة المالية المصرية كشف، أخيراً، أن صندوقاً سيادياً خليجياً يعتزم الإعلان عن مشروع جديد في رأس شقير على البحر الأحمر، يركز على تطوير البنية التحتية والطاقة. وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تسببت في تأجيل المشروع الذي كان من المقرر إتمام الاتفاق عليه بنهاية العام المالي الماضي 2024.
في السياق، أكد مصدر آخر مطلع على ملف العلاقات بين البلدين أنه من المقرر أن يُتّفق خلال لقاء السيسي في السعودية على إطلاق آلية حوار استراتيجي دائم بين البلدين، في ظل العلاقات الممتدة في كافة المجالات، وهو ما يستدعي آلية دائمة لبحث أي شيء يطرأ في العلاقات والتعامل معه سريعاً لمنع تفاقم أيّ من المشكلات وحلها في مهدها. وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أنه "بحكم التفاصيل الكثيرة الناتجة عن تقاطع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتباين الرؤى بشأنها في بعض الأحيان، فإن العلاقات لا تسير في خط مستقيم، وتأخذ منحنيات طوال الوقت صعوداً وهبوطاً". وفي رأيه، "هذا ليس عيباً حتى فيما بين الحلفاء، لذلك فإن الحديث عن آليات مقترحة لتجاوز انزلاق العلاقات خلال أي خلاف هو أمر مطروح بقوة في الفترة الراهنة".
مصدر مطلع: هناك تنسيق مصري سعودي بشأن تصورات التوصل إلى حل نهائي للوضع في قطاع غزة
وضرب المصدر مثالاً بالجدل الذي أثاره رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، سواء بحديثه، مطلع الشهر الحالي، عن الاستغناء عن الفنانين المصريين في أعمال موسم الرياض العام المقبل، أو بمنشوره، الأسبوع الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجبة "الفول" الشعبية، الذي اعتبره نشطاء مصريون أنه يحمل إساءة لمصر. وأضاف المصدر أنه "في المقابل، شهدت الفترة نفسها توافقاً مصرياً سعودياً حول مرشح القاهرة لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثلاً في الوزير السابق نبيل فهمي" خليفة للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي سيغادر منصبه العام المقبل. ووفق المصدر، "هناك على الجهة المقابلة تنسيقاً مصرياً سعودياً بشأن تصورات التوصل إلى حل نهائي للوضع في قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية ولجنة الإسناد المجتمعي لغزة ودخول قوات عربية بشكل مؤقت لدعم عملها في القطاع".
