السويداء: دعوات لاحتواء التوترات ونبذ العنف في ظل انقسامات سياسية

أكد قائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، خلال لقاء مع وجهاء محافظة السويداء السورية، وعلى رأسهم الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز، أن "الاختلاف في الرأي لا يعني انقسام السويداء"، مشدداً على أن الداعين لبناء الدولة ورفض مشاريع التقسيم "ليسوا خونة"، وأن من يتعاون مع الشرفاء لتحقيق هذا الهدف لن يكونوا خارجين على القانون.

جاء ذلك في خطابٍ هدف لتهدئة التوترات المتصاعدة بين فصائل المحافظة، والتي وصلت إلى حدّ التعديات على المحتجين، وتهديدهم من قبل بعض أنصار الفصائل في ساحة الكرامة. وأوضح الحجار أن المرجعية الروحية للطائفة تمثل إطاراً جامعاً للسويداء، مؤكداً أن سلاح حركته لن يُوجَّه إلى الداخل، ولن يكون إلا في خدمة الجبل والذود عنه ضد أي معتدٍ، في إشارة إلى رفض تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة. وجاءت تصريحاته هذه رداً على انقساماتٍ حادّة ظهرت أخيراً بين مؤيدين للخط الحكومي، ومعارضين له، ما أدى إلى تحشيدات وتصعيد أمني انعكس على الشارع العام.

قائد حركة رجال الكرامة الشيخ أبو حسن يحيى الحجار: "الجبل واحد.. واختلاف الرأي لا يعني الانقسام".. pic.twitter.com/JkeLwGZVTL

— السويداء 24 (@suwayda24) March 16, 2025

وفي سياق متصل، قام ممثلون عن الحراك الشعبي بجولةٍ يوم أمس الأحد، شملت لقاءات مع المرجعيات الدينية الثلاث الهجري، والحناوي، وجربوع، طالبوا خلالها بالتدخل لوقف الانفلات الأمني، واستخدام السلاح ضد المتظاهرين، وإبعاد التحشيدات العسكرية عن الخلافات السياسية. وأكدوا أن "الاختلاف في الرأي سياسة صحية لبناء وطن ديمقراطي، بينما الإكراه بالسلاح يدمر البلد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السويداء السورية تتأرجح بين تيارات سياسية متباينة

ومن جانبها، قالت الإعلامية والناشطة المدنية هند العرموني لـ"العربي الجديد"، إن اللقاءات ركّزت على أهمية نبذ العنف، ومنع انتشار السلاح في الشوارع، لما يشكله من خطر على المدنيين، مع التأكيد على ضرورة فصل العمل العسكري عن الخلافات السياسية، وضمان حق التعبير دون ضغوط أو استفزازات. وأضافت أن الممثلين طالبوا بإزالة الرايات والأعلام الدينية والفئوية من المؤسسات العامة، والاكتفاء برفع العلم الوطني، مؤكدين أن "دور العبادة هي المكان المناسب لها".

وبدورهم، أبدى المشايخ الثلاثة تفهماً لمطالب المحتجين، معتبرين أن "أحرار وحرائر السويداء هم أصحاب القرار في الشأن السياسي"، وفقاً للعرموني، التي أشارت إلى وعود قدمتها المرجعيات بالعمل على "تخفيف الخلافات، وحصر التباينات في إطار الحوار المدني، وليس الصراع المسلح".

ومن ناحيةٍ أخرى، رفض عدد من محامي السويداء، في بيانٍ مفتوح للتوقيع، الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطة الانتقالية في 13 مارس/ آذار الحالي، معتبرين أنه "لا يستجيب لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية، بل يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة". وأكد الموقعون على البيان أن وثيقة الإعلان الدستوري "تفتقر إلى مبادئ الحكم التشاركي، وتعزز المركزية، وتُخاطر بمسار العدالة والحرية.

وحذّر البيان من أن النص الدستوري المقترح "يُهمل العدالة الانتقالية الحقيقية"، معتمداً على "إجراءات شكلية لا تحقق محاسبةً حقيقيةً أو مصالحة وطنية"، مشدداً على ضرورة بناء قضاء مستقل بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية. ودعا المحامون إلى عقد مؤتمر وطني شامل لوضع دستور عصري يعكس إرادة جميع السوريين، معربين عن رفضهم ما وصفوه بـ"إعادة إنتاج أنظمة قمعية" تحت أي مسمّى.

وتعكس هذه التطورات حالة الاستقطاب السياسي والأمني التي تعيشها السويداء، في ظل مخاوف من تحوّل الخلافات إلى مواجهات مفتوحة، لا سيما مع تصاعد الحديث عن مشاريع تقسيمية وتأثيرات التدخلات الإقليمية، بينما تُظهر المبادرات الشعبية والدينية سعياً حثيثاً لاحتواء الأزمة، عبر التأكيد على أولوية الحوار وحماية الحريات.