وقع 14 حزباً وتياراً سياسياً في السودان، الثلاثاء، بياناً يطالب بتأجيل التقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وإيقاف كل الخطوات التي تتم بالخفاء وبعيداً عن الشعب، وذلك لحين قيام الانتخابات العامة.

 وشدد البيان، الذي اطلع عليه "العربي الجديد" على الكف عن تعريض مؤسسات الحكم الانتقالية للانقسام في هذا الوقت والمنعطف الخطير من تاريخ البلاد.

ويغلب الطابع القومي العروبي على الأحزاب التي وقعت على البيان، وأبرزها حزب البعث القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والجبهة السودانية للتغيير، والحراك الطلابي الحر، والحراك الجماهيري الحر، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، والتيار الاتحادي الحر، وتحالف النساء السياسيات السودانيات. 

وأوضح البيان، أن السودان "يعاني حالياً من تعقيدات الانتقال الصعب، وهو يتوجه نحو تحول ديمقراطي راسخ، والشفافية الكاملة، وتصفيه تركة أسوأ الأنظمة الفاشية في تاريخها، وأنه وفي الوقت الذي تواجه فيه الفترة الانتقالية العديد من المطبات والصعوبات، زار رئيس مجلس السيادة مدينة عنتبي العام الماضي والتقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومنذ ذلك اللقاء أصبح موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني مطروحاً بعلنية في السياسة السودانية، وكشف عن انقسام واضح في مواقف القوى السياسية".

وأضافت الأحزاب والكيانات السياسية الموقعة على البيان، أن قرار التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي يعتبر قراراً استراتيجياً وكبيراً، لأنه يعني التحول عن الموقف التاريخي للشعب السوداني المناهض للاحتلال الإسرائيلي "الذي لا يخفى تخطيطه الاستخباراتي والسياسي المعلن منذ أمد طويل  لاستهداف وحدة السودان وإصراره على قيام دولته على أساس ديني وعنصري" ، معيداً التذكير بموقف  السودان المبدئي المستند على ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة وعلى الموقف الإنساني في حق الشعوب في حريتها واستقلالها وسيادتها علي أراضيها، والتمسك بالشرعية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 وأكدت الأحزاب أنه لا يحق ولا يجوز لأي جهة إجراء تحول من ذلك الموقف بعيداً عن الشعب السوداني ومؤسساته المنتخبة "وليس من اختصاص مؤسسات الفترة الانتقالية ذات المهام المحددة" مبينة أن اتخاذ أي قرار بالتطبيع يجب أن يكون من اختصاصات مجلس تشريعي منتخب كما أن أي محاولة لتمرير التطبيع استناداً على توازن القوى الراهن يمثل انتهازية سياسية مكشوفة باستغلال الظروف التي خلفها النظام المباد اقتصادياً وسياسياً.

وأبدت الأحزاب خشيتها بأن تكون خطوات التطبيع بداية منهج يفتح الطريق أمام دكتاتورية جديدة تقصي الشعب عن قراراته المصيرية.