السودان يلغي رسمياً قانون مقاطعة إسرائيل
بصورته النهائية، أجاز مجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء، في اجتماع مشترك، اليوم الإثنين، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل.
أعلن عن ذلك وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، مؤكداً فيها إجازة القانون ضمن قوانيين أخرى دون أن يمضي في تفاصيل إضافية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في بيان منفصل، إن إجازة مجلس السيادة ومجلس الوزراء لقانون إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة انتظمت داخل مجلس الوزراء والمجلس السيادي، باعتبارهما معاً مجلساً تشريعياً مؤقتاً.
ولعدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2019، حتى الآن، تصبح إجازة مشروع القانون نهائية، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين، لجهة أن اجتماع مجلس السيادة والوزراء سلطة تشريعية لحين تكوين المجلس التشريعي.
وأجيز قانون مقاطعة إسرائيل منذ العام 1958، ويحظر التواصل السياسي والتجاري وكافة أشكال التواصل مع إسرائيل، ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة المالية والمصادرة لمن يخالف أحكام القانون.
وتأتي عملية إلغاء القانون في سياق تطورات نحو التطبيع بين السودان وإسرائيل، وهي العملية التي دشنها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في فبراير/شباط من العام الماضي، بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة عينتبي الأوغندية، وهو اللقاء الذي وجد اعتراضاً من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي رضخت مؤخراً للضغوط الأميركية والإقليمية، حيث بدأت في الموافقة على خطوات التطبيع متناسية تعهدات سابقة لها بترك ملف التطبيع لحكومة منتخبة.
كما جاءت إجازة مشروع القانون الجديد رغم اعتراضات أحزاب رئيسية مشاركة في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم، مثل حزب الأمة القومي الذي يعارض بقوة مبدأ التطبيع، وكذا الأحزاب ذات التوجهات القومية العروبية.
والأسبوع الماضي، نفى مجلس الأمن والدفاع، نية الحكومة إرسال وفد رسمي لزيارة إسرائيل، في حين تقول مصادر لـ"العربي الجديد" إنه وبعد إلغاء قانون المقاطعة لم يعد مستبعداً زيارة وفد أمني لإسرائيل في الفترة المقبلة، رداً على زيارة وزير الأمن والاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، للخرطوم في يناير/كانون الثاني الماضي.
