السودان يقرر تسليم المتهمين بجرائم حرب في دارفور للجنائية الدولية
قرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المعزول عمر البشير أم لا.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحافي، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي".
ولم تحدد الوزيرة موعداً لتسليم هؤلاء المتهمين فعلياً إلى المحكمة، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتا، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة السودانية كون المتهمين يحاكمون حالياً على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.
كما لم تذكر أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم البشير، على خلفية "ارتكاب جرائم حرب في دارفور".
وزادت دينار: "بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين".
وفي يونيو/حزيران 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير.
ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيات الجنجويد، في 9 يونيو/حزيران 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
والمطلوبون الـ4 الآخرون هم: البشير (77 عاماً)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاماً)، ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين (72 عاماً)، وأحد قادة المتمردين في دارفور، عبد الله بندة (58 عاماً).
واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، أقر خلاله أكثر من 40 قراراً، في إطار مراجعة الأداء الحكومي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقات الخارجية.
وطبقاً لبيان صحافي صادر عن المجلس، فإنّ أهم قرارات المجلس، هي استئناف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحريرالسودان" بقيادة عبد العزيز الحلو "في أسرع فرصة ممكنة"، وتوقيع اتفاق إطاري، بما يدفع قضية الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، عدا عن حث حركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، على الانضمام إلى عملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.
وفي المجال الأمني والعسكري، أعلن مجلس الوزراء، عن دعمه ومساندته لقوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين في المناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانات اللازمة، لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
كما تقرر الإسراع في مناقشة وإجازة القوانين اللازمة، ومنها قانون الأمن الداخلي، وقانون الشرطة، وقانون جهاز المخابرات العامة، وتوفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان، وتكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وتعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.
(العربي الجديد، الأناضول)
