في استمرار للحرب الكلامية بينهما، وصف السودان اتهام إثيوبيا له بالعمالة لأطراف أخرى، بأنها "إساءة وإهانة بليغة لا تغتفر"، مطالباً أديس أبابا بالتصرف وفقاً للقانون والمصلحة العليا لشعبها وحسن الجوار.

جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، رداً على بيان من نظيرتها الإثيوبية الخميس الماضي، ألمحت فيه إلى أن الحكومة السودانية تعمل في خدمة مصالح طرف ثالث، وإلى تورط المكون العسكري السوداني، في توتير العلاقة بين البلدين، دون المكون المدني.

وذكرت الخارجية السودانية أن نظيرتها الإثيوبية، "غاب عنها تاريخ الإباء الوطني، وحقائق الثورة السودانية الأخيرة، ولا يمكن مَن قام بها أن يقترف العمالة"، وذكرت أن "كل فئات الشعب السوداني وقيادته العسكرية والمدنية موحدة في مواقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها، التي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

 وأضاف البيان السوداني الذي اتسم هذه المرة بلهجة حادة: "ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره، هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية"، مطالباً أديس أبابا "بالكفّ عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، ويفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي"، كذلك دعاها إلى "إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي، واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً".

ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره، هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية

وبدأت وتيرة الاحتقان الأمني على الحدود بين البلدين، والحرب الكلامية، في التصاعد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد تحرير السودان لأراضي منطقة الفشقة الحدودية بعد أكثر من 25 عاماً من السيطرة الإثيوبية.

وأبدى بيان الخارجية السودانية استنكاره للبيان الإثيوبي، الذي صدر كما قالت في وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، مشيراً إلى أن بيان أديس أبابا "مؤسف ويخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين".

وسرد البيان تاريخ الحدود السودانية الإثيوبية، والاتفاقيات الدولية بشأنها، مشيراً إلى أن الخارجية الإثيوبية "تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية، وغريب أن تصف منليك الثاني، ملك إثيوبيا، بالمستعمر".

وأضاف البيان: "إن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخّرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضي فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه"، على حد ما ورد في البيان.

وطالب، إثيوبيا، إن كانت جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضي سبق لها أن أقرّت بسيادة السودان عليها، بالمضي الى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً "لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذي قد يجرّ إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".

وأضاف أن السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد على أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها. ويؤكد كذلك حرصه على تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها المعاهدات والمواثيق التي أبرمتها.