السودان يجدد التأكيد على ضرورة اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
السودان يجدد التأكيد على ضرورة اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
أعاد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التأكيد للاتحاد الأفريقي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماعه في الخرطوم، اليوم الأحد، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي محمد، بحضور كل من المفوض العام للسلم والأمن بالمفوضية، أييوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية، محمد الحسن ولباد.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن حمدوك أبلغ الوفد بأن حل موضوع سد النهضة يجب أن يكون ضمن إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا.
وأشار البيان إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكد متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار الجهود التي يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي، وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية في ما يتعلق بموضوع سد النهضة.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ العام الماضي، مفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، لكن المفاوضات وبعد جولات عديدة، لم تصل إلى أي نتائج تذكر، ما دفع السودان إلى الانسحاب منها، والمطالبة بإضافة 3 أطراف؛ هي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنضم إلى الاتحاد الأفريقي في رعاية المفاوضات.
وفي أكثر من مرة، أعلنت إثيوبيا بداية المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل، باستخدام 13.5 مليار مكعب من مياه النيل، وهو الأمر ترفضه كل من السودان ومصر.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الخرطوم والقاهرة بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه رغبتهما في التنسيق المشترك للضغط على إثيوبيا للتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، كما توافقا على التحرك معاً لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وحثّتا المجتمع الدولي على التدخل لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
