السودان يتهم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية
استمع إلى الملخص
- الإمارات ترفض الاتهامات، واصفة القضية بأنها "حيلة دعائية" تهدف إلى تشتيت الانتباه عن تورط الجيش السوداني في فظائع واسعة النطاق، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني للاتهامات.
- منذ بدء الحرب، يتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والمال والمقاتلين، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
قالت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، إن السودان رفع دعوى ضد الإمارات يطلب فيها فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور. وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
ولم تعلق الخرطوم بعد على بيان محكمة العدل الدولية، لكن مسؤولين سودانيين دأبوا على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات، غير أن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
الإمارات ترد: القضية حيلة دعائية متشائمة
وقالت الإمارات، في بيان نقلته أسوشييتد برس، إن القضية "ليست أكثر من حيلة دعائية متشائمة"، مضيفة أن القضية "تهدف إلى حرف الانتباه عن التورط المثبت للقوات المسلحة السودانية في فظائع على نطاق واسع تستمر في تدمير السودان وشعبه". وذكر البيان أن الاتهامات الواردة في قضية السودان "تفتقر لأي أساس قانوني أو حقيقي، بما يمثل محاولة أخرى لتشتيت الانتباه عن الحرب المأساوية. ومن منطلق احترام محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستسعى الإمارات إلى الإلغاء الفوري لهذه المذكرة التي لا أساس لها". كما نقلت "رويترز" عن مسؤول إماراتي أن أبوظبي "ستسعى إلى رفض فوري للقضية التي رفعها السودان، مضيفا أن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
ومنذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العام قبل الماضي، ظل السودان يتهم دولة الإمارات بمساندة قوات الدعم السريع بتوفير شحنات السلاح لها عبر الحدود السودانية التشادية، وتوفير المال للمليشيا لجلب مقاتلين من دول غرب أفريقيا وأميركا الجنوبية، إضافة للدعم السياسي.
