السودان: لجنة قانونية للطعن في حكم قضائي بإعادة قضاة للعمل
السودان: لجنة قانونية للطعن في حكم قضائي بإعادة قضاة للعمل
قالت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" في السودان، اليوم الثلاثاء، إنها تحترم قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار إنهاء خدمة قضاة العام الماضي، مشددة على أنها سترد على القرار بموجب القانون.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت في حكم لها، اليوم الثلاثاء، قراراً اتخذته "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو"، العام الماضي، بإنهاء خدمة 151 من القضاة، وألحقت بهم 17 آخرين الشهر الماضي، بسبب انتمائهم للنظام السابق، حسب تقديرات اللجنة.
وذكرت المحكمة أن لجنة التفكيك ليست جهة الاختصاص في إصدار قرارات بإنهاء خدمة القضاة، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ حكم الإلغاء.
و"لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" هى لجنة معنية بتصفية هيمنة النظام السابق في المؤسسات الحكومية، وتحظى بدعم شعبي واسع، فيما تواجه بحرب من خصوم كثر، آخرهم أحزاب سياسية منشقة من تحالف الحرية والتغيير الحاكم طالبت بحل اللجنة.
وقال مصدر في "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن هويته، إن اللجنة كلفت فريقاً قانونياً للرد على قرار المحكمة العليا، لأن القضاء لا يحق له النظر في قرارات اللجنة مباشرة، بل يجب أن تنظر فيها أولاً لجنة الاستئنافات، وذلك طبقاً لنصوص قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 2019، تعديل 2020، مبدياً تساؤله "لماذا عُطلت لجنة الاستئنافات طوال الفترة الماضية؟".
من جهة أخرى، صرّحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأن "قرارالمحكمة العليا بإعادة قضاة ووكلاء نيابات وموظفين عموميين للعمل بعد فصلهم بواسطة اللجنة لانتمائهم للنظام السابق، قصد به وضع اللجنة في مواجهة مع القضاء".
وذكرعضو لجنة التفكيك وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، أنهم سيتخذون مساراً قانونياً في مواجهة حكم المحكمة باحترام كامل للقضاء، مؤكداً عدم تأثيرالقرار في مهمة اللجنة المتصلة بتصفية دولة النظام المباد.
واتهمت اللجنة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بتوجيه أمين عام المجلس لمخاطبة المحكمة العليا لاستلام ملفات استئناف القضاة ووكلاء النيابات وبقية المفصولين، في إجراء وصفه بغير القانوني، لأن أي استئناف يفترض أن تنظر فيه لجنة خاصة للطعونات يشكلها مجلس السيادة الذي تأخر في تشكيلها من دون أسباب واضحة.
وأوضح أن الدائرة القانونية التي أصدرت الحكم وقعت في جملة من الأخطاء، أهمها عدم اختصاصها في النظر في الطعون، وعدم طلبها من اللجنة ملفات المتظلمين، وانتقد تسريب قرارات المحكمة لوسائل الإعلام قبل تسليمه للجنة في إطار حملة إعلامية تستهدف اللجنة وتستهدف الثورة ككل، مشيراً إلى أن رئيس الدائرة القضائية لديه رأي مسبق حول قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وأن اللجنة طلبت تنحيته بسبب ذلك، لكنه رفض ولم يورد طلب اللجنة ضمن حيثيات الحكم.
وكانت تقاريرصحافية قد كشفت عن مزاولة القضاة المفصولين أعمالهم منذ أمس الأحد، بعد اجتماع عقد بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس الجهاز القضائي.
ومنذ فترة طويلة، دعت لجنة التفكيك مجلس السيادة للقيام بدوره بتشكيل لجنة الاستئنافات، لكي يلجأ إليها المتضررون من قرارات اللجنة، بعد استقالة أغلب أعضائها منذ العام الماضي، إلا أن المجلس تباطأ في اتخاذ القرار.
ولم تقتصر قرارت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" على إنهاء خدمة القضاة فقط، بل أصدرت قرارات مماثلة بفصل المئات من المحسوبين على نظام البشير، كما صادرت مئات الشركات والأسهم والعقارات والأراضي والمزارع من رموز النظام السابق.
