تواصل التصعيد ضد الانقلاب في السودان.. وحمدوك يقيل مدير عام الشرطة

تواصل التصعيد ضد الانقلاب في السودان.. وحمدوك يقيل مدير عام الشرطة

27 نوفمبر 2021
دعوة لاحتجاجات الأحد رفضاً للانقلاب في السودان (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن عدد من لجان المقاومة السودانية، اليوم السبت، تنظيم فعاليات تصعيدية ضمن الجداول الأسبوعية الرافضة للانقلاب العسكري وللاتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أقال مدير عام الشرطة ونائبه.

ودعت لجنة مقاومة كافوري، شرق الخرطوم، السودانيين إلى المشاركة في اعتصام اليوم الواحد، اليوم السبت، أمام منزل أحد شهداء المنطقة في أثناء الثورة السودانية.


 بدورها، حثّت لجنة مقاومة الرياض في الخرطوم ثوار لجان المقاومة، غداً الأحد، على حرق الإطارات في جميع أنحاء السودان، تعبيراً عن رفض الانقلاب العسكري.

وعلى صعيد متصل، نفت لجان المقاومة في الخرطوم، في تصريح صحافي، الدعوة إلى الخروج في مليونية أو مواكب، غداً الأحد، مبينة أن بعض الدعوات مجهولة الهوية، مقصود بها إرباك الحراك الثوري ضد الانقلاب.


وأكدت أنها تعمل بتنسيق تام بين جميع تنسيقيات ولجان مقاومة الولاية للوصول بالحراك الثوري إلى غايتها التي ارتضاها الثوار.

وأهابت بالثوار للتحقق دوماً من مصادر الدعوات إلى التظاهر قبل تلبيتها، مطالبة الجهات التي تتصدر قيادة الشارع أن تعلن عن نفسها كي يتسنى للثوار المضيّ خلفها.

ونبهت إلى أن إعلان المليونيات والجداول الثورية والأنشطة الميدانية يُذاع عبر صفحتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.


الإفراج عن سياسيين في السودان

على صعيد منفصل، أطلقت السلطات الانقلابية، اليوم السبت، سراح مسؤولين كبار، وذلك بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

وأدت سيطرة الجيش على السلطة في السودان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار، ما وصفته قوى سياسية بأنه "انقلاب عسكري".

وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الإعلام للحكومة المعزولة، نُشر على الصفحة الرسمية الموثقة للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وقال البيان إن "سلطة الانقلاب" أطلقت سراح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي بلجنة إزالة التمكين (حكومية) ماهر أبو الجوخ، ورئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، وشريف محمد عثمان، ضمن حملة لإطلاق سراح المعتقلين بناءً على الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء.

ولا يزال مصير عشرات المعتقلين مجهولاً، أبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران، وجدي صالح.

وترجّح مصادر، تحدثت لـ"العربي الجديد"، تقديمهم للمحاكمات، أو تأخير إطلاق سراحهم انتقاماً من مواقفهم المناوئة للعسكر في الفترات الأخيرة.

بدوره، اتهم حزب المؤتمر السوداني في مدينة ود مدني، وسط السودان، سلطات الانقلاب بنقل عضو لجنة إزالة التمكين والقيادي بالحزب سامر صلاح الدين يوسف من سجن ودمدني إلى حراسات المباحث برفقة 6 آخرين دون توجيه تهم إليهم.

وذكر الحزب في بيان أن "الإجراءات التي يقوم بها الانقلابيون منذ صبيحة 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي واقتياد المعتقلين لأماكن مجهولة معصوبي الأعين، الهدف منها إخماد نيران الثوار ومقاومة الانقلاب والانقلابيين".

وتعهد الحزب بـ"مقاومة تلك الإجراءات بكل الطرق القانونية والسلمية مجدداً"، مشدداً على "عدم العودة إلى الظلام والعمل كتفاً بكتف مع لجان المقاومة ومع قوى الثورة الحية بمختلف مسمياتها لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وإسقاط الانقلابيين".

وكان حزب المؤتمر السوداني قد أفاد، أمس الجمعة، بأن عدداً من المعتقلين بدأوا إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

حمدوك يقيل مدير عام الشرطة

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، قراراً بإقالة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام من منصب مدير عام قوات الشرطة، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم.

وقضى القرار بتعيين الفريق شرطة عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نائباً له ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.

وعلى الرغم من عدم  صدور تفسير رسمي للقرار؛ فإن الترجيحات تشير إلى أنه صدر نتيجة للعنف المفرط الذي واجهت به الشرطة المواكب والتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

وطبقاً للمصادر؛ فإن قرارات أخرى ستصدر تباعاً لإقالة المزيد من القيادات الأمنية والعسكرية.