السودان: فشل اجتماعات العسكر والمدنيين واستمرار الإغلاق شرقاً
السودان: فشل اجتماعات العسكر والمدنيين واستمرار الإغلاق شرقاً
ذكرت مصادر سودانية، اليوم الاثنين، أن الاجتماعات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي كانت بدأت قبل أيام، لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة، لإنهاء الأزمة بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان. ويأتي ذلك فيما يستمر إغلاق الموانئ في شرق السودان، وسط فشل المفاوضات، حول ذلك أيضاً، مع الزعامات القبلية، ما يؤدي إلى خنق الوضع المعيشي.
وكان رئيس الوزراء السوداني قد اجتمع، أمس الأحد، مع كلّ أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، وسط تكتم حول ما أسفر عنه الاجتماع، لكن جميع الترجيحات تشير إلى الفشل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة إغلاق شرق السودان.
لم تنجح الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة إغلاق شرق السودان
وكان المكونان العسكري والمدني للسلطة الانتقالية في السودان قد دخلا، منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، في خلافات عميقة أعقبت محاولة انقلابية فاشلة في البلاد، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والحرب الكلامية. وأعلن المكون العسكري، من جانب واحد، تعليق مشاركته في اجتماعات مجلس السيادة، وفي أي اجتماعات مشتركة مع المدنيين، سواء في مجلس الأمن والدفاع أو مع مجلس الوزراء أو غيرهما.
في غضون ذلك، دخلت عملية إغلاق الموانئ السودانية بواسطة محتجين في شرق السودان، اليوم الاثنين، يومها الخامس والعشرين، مع فشل المفاوضات مع زعامات قبلية تتبنى العصيان الذي يشمل أيضاً إغلاق الطريق البري الرابط بين الموانئ وبقية المدن السودانية، وكذلك إغلاق خط سكة الحديد. وتسببت عمليات الإغلاق في عودة صفوف الخبز في البلاد نتيجة حجز كميات من الدقيق المستورد في الميناء، وفي أزمة نسبية في المشتقات البترولية، وفي غلاء بعض أسعار السلع الضرورية، مثل السكر والألبان، بينما سمح المحتجون بدخول الأدوية.
ويطالب المحتجون بإلغاء اتفاق خاص بشرق السودان بين الحكومة وفصائل سياسية، وقّع العام الماضي، والتأسيس لمنبر تفاوضي جديد، متمسكين كذلك بحل الحكومة المركزية وتشكيل حكومة بديلة. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اقترح على المكون العسكري، في اجتماعه بهم أمس، تجميد اتفاق الشرق، لكن العسكر لم يعطوا أي إشارات إيجابية.
ويقول مبارك النور، القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وهو الجسم الذي يتبنى الاحتجاجات في شرق السودان، إن مقترح رئيس الوزراء يجد رفضاً تاماً من مجلسهم، لأنهم يطالبون بقرار واضح وصريح بإلغاء الاتفاق والوصول إلى اتفاق جديد تشارك فيه جميع المكونات السياسية والمجتمعية في شرق السودان.
حمدوك اقترح على المكون العسكري تجميد اتفاق الشرق للسلام، لكن العسكر لم يعطوا أي إشارات إيجابية
وينفي النور، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود أي وساطات حالية لإنهاء إغلاق الموانئ والطرق، حتى بعد صدور بيانات دولية تدين العملية، مشيراً إلى أن تلك البيانات "لن ترهبنا ولن تدفعنا للتراجع إلا بعد تحقيق المطالب، ومنها أيضاً حلّ حكومة حمدوك وتشكيل حكومة بديلة من كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصة الحزبية الحالية". ويحمّل النور الحكومة المدنية مسؤولية الآثار الاقتصادية والمعيشية التي وقعت على المواطنين، لأنها، "لا تريد حلولاً رغم اعترافها بعدالة قضية شرق السودان"، على حدّ قوله.
وسبق أن اتهم المكون المدني، على لسان وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، "بعض المكونات ذات الميول الانقلابية داخل مؤسسات السلطة الانتقالية باستغلال قضية الشرق، والزج بها لخنق الحكومة المدنية، كمقدمة لتهيئة الشارع لقبول الانقلاب العسكري"، متوعداً بمواجهة ذلك المخطط.
