السودان: دعوات محلية ودولية للتحقيق في "جرائم" السلطات بحق المحتجين
كشفت لجنة الأطباء السودانية، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لعدد المصابين خلال تظاهرات أمس الخميس ضد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أنّ العدد وصل إلى 3 قتلى و239 إصابة، وفيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السودان، حث الاتحاد الأوروبي القيادات إلى التحقيق بأعمال العنف التي طاولت المحتجين.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي نقابة مستقلة، في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، أنّ مجمل الإصابات بلغ 239 حالة، مشيرة إلى أنّ أكثر من 200 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن من داخل المستشفيات، منها 7 حالات إصابة برصاص حي 6 منها غير مستقرة من بينهم طفل، وحالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في البطن (غير مستقرة)، و10 حالات إصابة بقنابل صوتية إحداها أدت إلى فقد الأطراف.
وكانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل متظاهرَين في أم درمان الأول "إثر إصابته برصاص حي في الرأس" والثاني "إثر إصابته برصاص حي في الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية". وأكدت اللجنة في وقت لاحق مقتل متظاهر ثالث "إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية" في بحري في شمال الخرطوم.
وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 60، إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة الأطباء.
وسار المتظاهرون، أمس الخميس، في العاصمة الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي ومقر الجيش القريب منه، وسط دخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة.
وعقب هذه الأحداث، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وقالت البعثة، في تغريدة عبر "تويتر"، فجر اليوم الجمعة: "يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة.
يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف ، ويدعو إلى محاسبة الجناة.
— European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 6, 2022
كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.
كما أضافت "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحافيين وانقطاع الاتصالات".
The EU reiterates the need for independent investigations into all deaths and associated violence, and call for the perpetrators to be held accountable. Attacks on hospitals, detentions of activists and journalists, and communication blackouts, must also stop.
— European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 6, 2022
وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أكدت أنّ قوات الأمن داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين. وأضافت، في بيان، أنّ القوات حاصرت مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله.
بدورها، أعربت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى ضبط النفس والسماح بالاحتجاج السلمي.
وقال المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان (..)، نحث قوات الأمن على ضبط النفس والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج السلمي".
وأضاف: "الأمين العام أنطونيو غوتيريس أجرى اتصالات مع الأطراف المعنية بالسودان (لم يسمها) بشأن تصاعد الأوضاع خلال الأيام الماضية".
كباشي يتلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية
وتلقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من مساعدة َوزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية السفيرة مولي فيي، ناقشا خلاله مجمل تطورات وتعقيدات الوضع الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.
وشدد عضو مجلس السيادة خلال المحادثة الهاتفية، وفق ما ذكر المجلس على صفحته في "فيسبوك"، على ضرورة "إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى بالبلاد، يفضى إلى توافق وطني على إدارة متبقى الفترة الانتقالية، والاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأعجل ما يمكن".
من جانبها، أكدت مولي فيي "استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي للتوصل إلى توافق وطني لا يقصي أحداً، ويضمن مشاركة فئتي المرأة والشباب، ودعم بلادها لقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية تنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة".
"جرائم" السلطات السودانية
محلياً، طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي"، في بيان، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "جرائم" السلطات السودانية التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح البيان أنّ "السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتتسبب في تزايد أعداد المصابين والشهداء".
في المقابل، واصلت الشرطة السودانية تبريرها استخدام العنف، وأعلنت، أمس الخميس، أنّ العشرات من أفراد القوى الأمنية أصيبوا في مظاهرات جرت بالعاصمة الخرطوم.
وقالت، في بيان صادر من المكتب الصحافي للشرطة، إنّ "تظاهرات الخميس خرجت عن السلمية وشهدت حالات تعدٍ وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات الأمنية"، مضيفة أنّ التظاهرات أسفرت عن "وفاة مواطنين اثنين".
وذكر بيان الشرطة أنه في "مدينة أم درمان غربي العاصمة، توفي اثنان من المواطنين وأصيب 27 عنصرا من الشرطة، و4 من الجيش، وتم القبض على 3 متهمين". وأضاف أنّ "إجمالي عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال اليوم في الخرطوم (بما فيها أم درمان وبحري) بلغ حوالي 50 إصابة و4 من عناصر الجيش، وتم إتلاف عدد 11 سيارة شرطية".
ولفت البيان إلى أنّ مجموع من تم القبض عليهم في تظاهرات الخرطوم وبحري "بلغ 60 متهماً، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهتهم".
(العربي الجديد، الأناضول)
