قررت المحكمة التي تنظر في القضية التي يتابع فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و29 من رموز نظامه، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، وذلك لغياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع، ولإفساح المجال للاستماع للمتحري، وتقديم مستندات الاتهام بالصوت والصورة.
وترأس قاضي المحكمة العليا في السودان، حسين الجاك الشيخ، اليوم الثلاثاء، هيئة محاكمة الرئيس المعزول وباقي المتهمين، وذلك للمرة الأولى بعد تنحي القاضي السابق، أحمد علي أحمد.
ويعد الشيخ ثالث قاض يترأس هيئة المحكمة، بعد تنحي القاضي الأول عصام محمد إبراهيم في ديسمبر/كانون الأول 2020، وتنحي القاضي الثاني أحمد علي أحمد، الشهر الماضي، بعد ضغوط مورست عليه من هيئتي الدفاع والاتهام.
ويُحاكم البشير مع رموز نظامه العسكريين والمدنيين، منذ يوليو/تموز العام الماضي، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في عام 1989، وهو انقلاب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة في البلاد لنحو 30 عاماً، قبل أن تطيحه الثورة الشعبية في إبريل/نيسان 2019.
وأدين الرئيس المعزول في محاكمة سابقة بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين دولار في مقر إقامته بعد سقوط نظامه.
وأمر القضاء بحبس البشير في مؤسسة إصلاح لمدة عامين لتعذر سجنه بموجب القانون الجنائي، بعد أن تجاوز السبعين عاماً.
ووافق مجلس الوزراء السوداني على تسليم البشير، واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمتابعتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور، ويحتاج القرار إلى أن يُعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم.