السودان.. "الحرية والتغيير" تنفي تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري

نفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، ما جاء في تقارير إعلامية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري بينها وبين المكون العسكري، وأكدت أن التوقيع قائم في موعده غداً الإثنين.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن التأجيل بعد عقد تحالف "الحرية والتغيير" اجتماعاً مع نظيره "الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية"، أمس السبت، لإقناعه وحثه على التراجع عن مواقفه الرافضة الحوار الثنائي بين المكون العسكري و"الحرية والتغيير".

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري واضحة بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وإنها تسعى لبذل جهود مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لإنهاء الانقلاب، وتأسيس وضعٍ دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولاً إلى الاتفاق النهائي، "الذي يُمهد عملياً لفترةٍ انتقاليةٍ تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال. وعلى رأسها قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام 30 يونيو/حزيران 1989، واسترداد الأموال العامة، والإصلاح الأمني والعسكري، وهيكلة ودمج القوات، وتحديد مهامها في دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ وتعدديةٍ وحديثة، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام".

وحذر البيان من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، والغرض منها، حسب تقديره، إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام، وحث وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على التعامل مع المنصات الرسمية لـ"قوى الحرية والتغيير" واللجنة الإعلامية ومتحدثي "الحرية والتغيير" وكتلها وأحزابها في أخذ الأخبار والمعلومات الموثوقةِ وذات المصداقية العالية.

وأفضت مفاوضات مباشرة بين العسكر و"الحرية والتغيير"، طوال الأسابيع الماضية، إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بقوة دفع من المجتمع الدولي والإقليمي، ممثلاً في لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والامارات، وآلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد".

وسيوقع على الاتفاق كل من المكون العسكري وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وحزب "المؤتمر الشعبي"، والحزب "الاتحادي الديمقراطي" فصيل محمد الحسن الميرغني، والحزب الجمهوري وجماعة "أنصار السنة المحمدية"، و3 من الحركات المسلحة. فيما تعارضه "الكتلة الديمقراطية" المشكلة من حركتين مسلحتين وأحزاب سياسية أخرى، وكذلك يجد الاتفاق رفضاً من تحالف "نداء السودان" المحسوب على النظام القديم، وكذا الحزب الشيوعي السوداني.

وجاء في بيان لتحالف "التغيير الجذري"، وهو تحالف يضم بشكل رئيسي كلا من "الحزب الشيوعي" و"تجمع المهنيين السودانيين"، أن مصالح القوى السياسية الموقعة تتناسق وتتكامل مع بعضها ضد آمال الشعب في الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة، مؤكداً أن الشارع الثوري حسم خياراته ورفع شعاره بأن لا تفاوض مع العسكر ولا مساومة حول جرائمهم ولا شرعية لهم ولا لمن يشاركهم، ولن يحدث ذلك إلا بإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته منعاً للتشجيع على تكراره، "وأن الطريق إلى ذلك لن يكون إلا بحشد الشارع، واستخدام أسلحة الشعب المجربة في المواكب، والعصيان الشامل، والإضراب السياسي، وصولاً إلى شل النظام وإفقاده القدرة على الاستمرار، مع التحضير لما بعد سقوطه، وتجهيز السلطة البديلة المبنية قاعدياً من قوى الثورة ذات المصلحة في التغيير الجذري الشامل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المؤيدون والرافضون للتسوية المرتقبة مع العسكر في السودان

في الأثناء، أصدرت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم بياناً، دعت فيه إلى مليونية "إسقاط ورفض التسوية"، تتزامن مع موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري وتتوجه إلى القصر الرئاسي مكان التوقيع، للتعبير عن رفضهم التسوية السياسية مع العسكر، وإسقاط الانقلاب وحلفائه ممن أسمتهم "السلطويين والانتهازيين وعبدة السلطة والكراسي"، وأكد البيان تمسكه باللاءات "لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية"، مبينة أنها ستنشر لاحقاً مسارات المليونية.

إطلاق سراح وجدي صالح

وفي تطور لافت متزامن مع اقتراب التسوية السياسية، أطلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، سراح القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" وجدي صالح، بعد نحو شهرين من الاحتجاز.

وأكد مصدر قريب من أسرة صالح، لـ"العربي الجديد"، أن وجدي أخلي سبيله وتوجه مباشرة إلى مقر الحزب في الخرطوم، وسط احتفالات من أنصاره وزملائه المحامين.

واحتجز وجدي صالح بسبب بلاغات جنائية تتعلق بعمله أثناء عضويته في لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989، وهي لجنة كانت معنية، قبل حلها من قبل الانقلاب العسكري، بتصفية وجود كوادر النظام السابق من مفاصل السلطة واسترداد الأموال المنهوبة طيلة الثلاثين عاماً من عمر النظام.