اعتقلت سلطات الانقلاب في السودان، اليوم الأحد، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما اعتقلت 19 من أبناء الولاية الشمالية المشاركين في عملية إغلاق الطريق الرابط بين السودان ومصر، أثناء محاولة السلطات إزالة متاريس وضعت على الطريق.
وذكر عمر الفكي، شقيق سليمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قوة أمنية أوقفت شقيقه في أحد الشوارع القريبة من منزله بضاحية الصحافة جنوب الخرطوم، وزعمت نقله إلى قسم الشرطة الشمالي بالخرطوم للتحقيق.
وسبق للسلطات الانقلابية أن اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، كلا من خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك المقالة، ووجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين، بدعوى وجود تجاوزات في عمل اللجنة، كما اعتقلت أمين عام اللجنة و4 من الموظفين.
ووصف عمر الفكي عملية اعتقال شقيقه بأنها اعتقال سياسي وخطوة كيدية واستخدام غطاء قانوني لوقف نشاط الرافضين الانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وكان محمد الفكي سليمان، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، قد قاد المعركة من داخل المجلس ضد هيمنة العسكر على القرار، ووقف ضد فرض ما عده وصاياهم على خيارات الشعب السوداني، كما كان أول من كشف عن انقلاب عسكري دخل مرحلة التنفيذ في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
إلى ذلك، أفادت لجنة المقاومة في الولاية الشمالية، في بيان لها، بأن "عملية الإزالة قصد بها السماح بمرور شاحنات في طريقها إلى مصر"، مشيرة إلى أن "الطريق أعيد إغلاقه في مناطق أخرى لوقف مرور الشاحنات، بعد أن ظن الانقلابيون أن اعتقال الثوار سوف يكسر مقاومتنا".
ومنذ أسابيع، يواصل الأهالي في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود مع مصر إغلاق الطريق احتجاجاً على الدعم المصري للانقلاب العسكري في السودان، ومنعاً لتهريب المواد الخام إلى مصر. ولقى أحد الشباب مصرعه دهساً بشاحنة مصرية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي، إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان، وشرح له رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور، تشمل إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد من دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متبقى الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، رأس البرهان اجتماعاً أمنياً ضم قيادة الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع، وأمر الاجتماع بالتوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية لحركات الكفاح المسلح، لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن وتمركزها في مناطق التجميع في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام مسار دارفور.