السودان: إحالة شقيق البشير ووالٍ سابق وضباط أمن إلى المحاكمة
السودان: إحالة شقيق البشير ووالٍ سابق وضباط أمن إلى المحاكمة
أعلنت النيابة العامة في السودان، اليوم الأحد، إحالة ملف 11 متهماً من جهازي الأمن والمخابرات إلى المحاكمة بتهمة قتل أحد الطلاب الجامعيين، أثناء الحراك الثوري ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن من بين رجال الأمن المتهمين بقتل الطالب الجامعي الشهيد محجوب التاج، ضابط برتبة عميد،، وآخر برتبة عقيد، وثالث برتبة نقيب.
وقُتل التاج، في يناير/ كانون الثاني 2019، وذلك بعد اعتقاله بساعات من مقر جامعة الرازي بالخرطوم التي يدرس بها، وأفادت تقارير أولية في حينها عن تعرضه للضرب العنيف، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، بعد نقله إلى المستشفى.
وتقول منظمات حقوقية، ومصادر طبية، إن عدد الذين قتلوا أثناء الحراك الثوري قبل سقوط نظام البشير وصل إلى 90، فضلاً عن مئات الجرحى.
من جهة أخرى، أوضحت النيابة العامة، في بيانها، أنها أحالت أيضاً علي البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، لمحاكمته بتهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار.
وكانت انتقادات عنيفة قد طاولت الأجهزة العدلية، المتهمة من قبل التنظيمات الثورية بالتباطؤ في تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاكمة رموز النظام السابق، وفي القصاص للشهداء، ومع تلك الانتقادات أقال مجلس السيادة الانتقالي، الشهر الماضي، رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، وقبل استقالة النائب العام السابق تاج السر الحبر، وكلّف مبارك محمود بمهام النائب العام.
وأشار البيان إلى أنها رفعت كذلك للمحكمة أوراق القضية المتهم فيها آدم الفكي، والي جنوب دارفور الأسبق، بتجاوزات مالية، وستعقد أولى الجلسات في 23 يونيو/ حزيران الجاري.
ونفى البيان، بشدة، ما جاء في وسائط التواصل الاجتماعي عن إبعاد النائب العام المكلف وكلاء نيابة مسؤولين من الإشراف على قضايا شهداء ثورة ديسمبر، مؤكداً أن تلك المعلومات عارية من الصحة، وأن وكلاء النيابة المشار إليهم ما زالوا يباشرون أعمال التحريات والتحقيقات في بلاغات شهداء الثورة كالمعتاد، وأن النائب العام المكلف ظل في اجتماعات متواصلة معهم لدفع العمل الى الإمام لإحالة الملفات إلى المحاكم المختصة.
