السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر: تأجيل الانتخابات مجرد "شائعات"
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: تأجيل الانتخابات التشريعية مجرد "شائعات"
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أنه لن يتعامل مع "الشائعات" بخصوص ما يتم تداوله حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى أن السلطة المستقلة ماضية في التحضير للاستحقاق.
ووصف شرفي، في لقاء صحافي أمس الاثنين، الكلام عن إرجاء موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بأنه "مجرد شائعات".
وأوضح أنه "لا يوجد لديه أي مؤشر يدعو إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أنه "لن يتعامل مع الشائعات، ونحن ماضون في التحضير لموعد الانتخابات المبكرة في 12 يونيو".
وفي الشأن، أعلن شرفي عن تنصيب السلطة العليا للانتخابات ثلاث لجان فرعية تتولى متابعة الحملة الانتخابية، المقرر أن تبدأ في 17 مايو/أيار المقبل ولمدة 21 يوماً، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع.
وأشار إلى أن اللجان الثلاث هي "لجنة لمتابعة سير الحملة الانتخابية، ولجنة مكلفة بمتابعة تغطية وسائل الاعلام للحملة الانتخابية، لضمان التوازن وتكافؤ الفرص والخطاب الانتخابي للمرشحين، إضافة إلى لجنة مكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية."
وكانت جبهة "العدالة والتنمية" (إسلامي) قد أعلنت عن إجراء اتصالات مع الأحزاب السياسية، لمطالبة السلطة بإرجاء الانتخابات فترة 15 يوماً عن موعدها المقرر، بسبب التعطيلات التي حدثت في بداية إطلاق المسار الانتخابي.
وتأخر تشكيل هيئة الانتخابات ومندوبيها في الولايات، وكذلك تسليم استمارات التوقيعات، وبات على كل حزب مشارك في الانتخابات جمع لائحة وطنية تضم 25 ألف توقيع وطنياً، بينما تجمع القوائم المستقلة 100 توقيع عن كل مقعد مطروح للمنافسة في الدائرة الانتخابية.
كما برزت في السياق ذاته مطالبات من أحزاب من الكتلة الديمقراطية، بينها حزب العمال وحزب الاتحاد من أجل التغيير، وناشطين مستقلين، تدعو لإرجاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما يعتبرونه عدم توفر الظروف السياسية والمناخ الحر لإجراء انتخابات شفافة.
وعلى الرغم من رفض السلطة مطلب تأجيل ظرفي للانتخابات المقبلة، الذي قدمته جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، إلا أن رئيس الجبهة عبد الله جاب الله دعا في لقاء سياسي "الجزائريين الراغبين في إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع على كل الأصعدة إلى حسن اختيار ممثليهم".
وأكد أنه "لا مبرر حالياً للعزوف والتفرج على المشهد السياسي. وأنه من أراد إيصال أفكاره وتجسيد قناعاته على أرض الواقع فليتقدم إلى الانتخابات"، معتبراً أن مشاركة حزبه في الانتخابات "هي قبل كل شيء إبراء للذمة".
في المقابل، برر شرفي، وهو وزير عدل سابق في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خفض عدد المندوبين وأعضاء سلطة الانتخابات في الولايات، مقارنة مع العدد الذي تم اعتماده في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، بأن العدد السابق كان مبالغاً فيه، لذلك تقرر تقليصه وفق احتياجات المنسقين الولائيين وعدد أعضاء الهيئة الناخبة والمعطيات.
وكان شرفي يرد بذلك على رسائل استياء واحتجاجات لأعضاء في الهيئة المركزية للانتخابات والهيئات المحلية، تم الاستغناء عنهم، بعدما نص القانون الانتخابي الجديد على خفض عدد أعضاء سلطة الانتخابات من 50 إلى 20 فقط، وخفض عدد أعضاء الهيئات المحلية.
واختارت سلطة الانتخابات "أبصم" شعاراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، في إشارة منها لحث وتشجيع الجزائريين على المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد صدمة المقاطعة الكبيرة التي شهدها الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 24 في المائة.
