السلطات الجزائرية نحو التمسك بالمناصفة والعتبة في القانون الانتخابي

دافع رئيس المجلس الدستوري (محكمة دستورية) في الجزائر كمال فنيش عن مبدأ المناصفة والعتبة الانتخابية المتضمنة في مسودة القانون الانتخابي الجديد، وهي البنود التي رفضتها الأحزاب ووصفتها بـ"المؤامرة السياسية" التي تستهدف ترسيخ إغلاق المشهد السياسي، والحد من مشاركة الأحزاب الفتية.

وقال كمال فنيش في ندوة سياسية انتظمت الأربعاء، إن "مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية وتمكينها من التواجد في المجالس النيابية والتمثيلية، بحكم التطور الذي عرفه حضور ومساهمة المرأة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر". 

واشترط القانون الجديد الذي وزع على الأحزاب السياسية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتضمن مجموع القوائم المترشحة للانتخابات النيابية، وكذا الانتخابات البلدية، ما عدا البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، على مناصفة بين المرشحين الرجال والنساء، تحت طائلة رفض أية قائمة لا يتوفر فيها هذا الشرط. وعُدَّ اعتماد لجنة صياغة القانون الانتخابي مبدأ المناصفة تطويرا للقانون الانتخابي الصادر عام 2012، والذي يفرض تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة للنساء، وفتح ذلك الباب واسعا لوجود تمثيلية مشوشة وصعود نواب من النساء إلى البرلمان دون أن تكون لديهم الكفاءة السياسية اللازمة لشغل المقاعد النيابية.

وتوجهت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر بانتقادات حادة لمضمون مسودة القانون الانتخابي الجديد، واعتبرت أن تضمينه اشتراط المناصفة في القوائم بين الرجال والنساء في الترشيحات، تحت طائلة رفض القوائم، هو "مزايدة سياسية من قبل السلطة الجزائرية"، لإظهار التزامها للمجتمع الدولي بالقرارات والتوصيات الأممية في مجال ترقية مشاركة المرأة وتعزيز حقوقها السياسية، خاصة أن السلطة لا تضمن المناصفة ذاتها في المناصب في الحكومة وحكام الولايات للنساء. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

المناصفة في القوائم الانتخابية بالجزائر: جدل المحاصصة والمترشحات

وقلل فنيش من مخاوف الأحزاب السياسية بشأن تخصيص ثلث القائمة المرشحة للشباب، مشيرا إلى أن "إشراك الشباب الكفاءات سيعزز من إمكانية عزل العملية الانتخابية عن ممارسات الفساد، ويضمن مشاركة كل الفئات المجتمعية، كما أن تبني فكرة القائمة المفتوحة سيسمح أيضا للناخب باختيار نوابه مهما كان ترتيبهم في القائمة المرشحة، وهذا سيسهم في وضع حد للتلاعبات المعهودة خلال الاستحقاقات السابقة". 

ودافع المسؤول الجزائري عن البند المتعلق بالعتبة الانتخابية التي حددها القانون بأربعة في المائة، إذ يتوجب على الأحزاب التي حصلت على أقل من هذه النسبة في آخر انتخابات محلية أو نيابية، وكذا الأحزاب الجديدة والمستقلون، جمع التوقيعات بمعدل 50 توقيعا لكل مقعد محل تنافس في الدائرة الانتخابية لقبول ترشيحها. وقال: "أربعة في المائة نسبة بسيطة ولا أعتقد أنها يمكن أن تشكل عائقا أمام الراغبين في الترشح"، فيما كانت عدة أحزاب سياسية، بينها تحالف ضم 11 حزبا وقعت بيانا مشتركا، طالبت بتضمين القانون الانتخابي بندا ينص على تأجيل تطبيق قانون العتبة إلى الانتخابات ما بعد المقبلة، بحيث لا تكون الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2017 هي القاعدة التي تحسب العتبة على أساسها، بالنظر إلى ظروف التزوير والتلاعب التي كانت تشوبها. ووصف فنيش قانون الانتخابات بأنه "مصيري"، وسيضمن استقرارا ورقابة أكبر على العملية الانتخابية في الجزائر، مشيرا إلى أن "طرح مسودته التمهيدية على الأحزاب السياسية، بهدف إثرائها وتلقي مقترحاتها، يؤشر على رغبة السلطة في تكريس الديمقراطية التشاركية".  

وبرأي رئيس المجلس الدستوري، فإن تبني الجزائر للنظام شبه الرئاسي في الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يعد الخيار المناسب، لكونه نظاما يضمن وجود توازن ومرونة بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع وجود محكمة دستورية. ووفقا للدستور الجديد، سيتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية في غضون سنة على الأقصى، وتتولى هذه المحكمة الفصل في النزاعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومراقبة مدى دستورية القوانين والقرارات الحكومية، ويسبغ الدستور على أحكامها الصفة الإلزامية.