السلطات الجزائرية تعتقل 11 عنصراً من حركة "رشاد" المصنفة "إرهابية"

السلطات الجزائرية تعتقل 11 عنصراً من حركة "رشاد" المصنفة "إرهابية"

22 يونيو 2021
السلطات الجزائرية تعلن عن تفكيك شبكة تضم عناصر من حركة "رشاد" (Getty)
+ الخط -

تواصل السلطات الجزائرية ملاحقة الناشطين المنتمين إلى حركة "رشاد" المعارضة، بعد تصنيفها تنظيما إرهابيا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وحظر نشاط التنظيم الذي تتمركز قياداته الرئيسة في الخارج.  

واعتقلت مصالح الأمن الجزائرية 4 ناشطين في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، قرر القضاء وضعهم رهن السجن المؤقت، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "رشاد" المحظور، أحدهم قيادي في الحركة، ووُجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية. 

واستندت السلطات إلى اتصالات بين الموقوفين بغرض التخطيط لما تعتبره السلطات مساساً بشرعية الانتخابات والمؤسسات، والسعي لتنظيم المسيرات غير المرخصة.

وعثرت السلطات الأمنية، بحسب بيان رسمي، عند تفتيش مساكن الموقوفين، على لافتات ورقية وُصفت بالتحريضية، وصور للناشطين الموقوفين، يُعتقد أنها كانت معدة لرفعها في مسيرات الحراك الشعبي. 

 وذكر البيان أن الموقوفين أدلوا باعترافات تفيد بعلاقتهم بقيادات في حركة"رشاد"، وتنظيم العديد من اللقاءات تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد، إضافة إلى جمع تبرعات لصالح حركة "رشاد" من دون ترخيص، وإمداد قيادات الحركة المقيمة في الخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر.

وحركة "رشاد" تنظيم سياسي أسسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ عام 1992) يقيمون في الخارج، أبرزهم مراد دهينة، إضافة إلى بعض الناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، كالدبلوماسي الهارب العربي زيطوط المقيم في لندن، وأمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، والذين تخصصوا في مهاجمة السلطة والجيش والأجهزة الأمنية، وخاصة المخابرات، وتقف الحركة وراء الشعارات المثيرة للجدل، المتعلقة بمهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، ووصفها بالمخابرات الإرهابية.

ودفع ذلك السلطات الجزائرية، في 18 مايو/ أيار الماضي، إلى اتخاذ قرار رسمي بتصنيف حركة "رشاد" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة الى حركة "الماك" الانفصالية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، بسبب ما تعتبره "أفعالاً عدائية وتحريضية مرتكبة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

وباتت السلطات الجزائرية، في بياناتها الرسمية الأخيرة، والتي تتحدث عن توقيف أو ملاحقة نشطاء في الحراك الشعبي يتبعون "رشاد"، تصفهم بالإرهابيين، وأدرجت قضاياهم في المحاكم.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة تضم تسعة أشخاص ينتمون إلى حركة "رشاد"، وقرر قاضي التحقيق في محكمة الذرعان، شرقي الجزائر، حبس أربعة منهم، فيما قرر إبقاء خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن تلقي أحد أفراد الشبكة مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وكذلك عملة وطنية من أشخاص يجرى تحديد هويتهم الحقيقية يستعملون أسماء مستعارة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، بغرض نقل معلومات وتلقي التوجهيات بشأن المساس بالنظام العام ومؤسسات الدولة.

ووجهت السلطات إلى أفراد الشبكة تهم ارتكاب جناية المؤامرة التي تهدف إلى القضاء على نظام الحكم، وجنحة المساس بوحدة وسلامة الوطن.

وتنتقد الحركة وسم السلطة ناشطيها بالإرهاب، من دون أن يمارس أي منهم أعمالا توصف بالإرهاب أو استخدام العنف والسلاح، وتعتبر في بياناتها الأخيرة أن نهجها سلمي ويرتكز على السلمية واستبعاد العنف، وتتهم السلطات الجزائرية بتلفيق اتهامات لناشطيها. 

المساهمون