السلطات الجزائرية تطالب من يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بتقديم الأدلة
السلطات الجزائرية تطالب من يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بتقديم الأدلة
طالبت السلطات الجزائرية المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتقديم أدلة على ما تعتبرها "مزاعم وادعاءات" بحدوث انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان في الجزائر، ودافعت عما وصفتها بـ"منجزات" حققتها الجزائر في مجال تكريس احترام حقوق الإنسان.
ودعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية تتبع الرئاسة)، بوزيد لزهاري، خلال احتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الناشطين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تقديم الأدلة على ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى المجلس بشرط أن تكون موثقة وبأدلة متماسكة لحدوث مثل هذه الجرائم"، وحث المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في الجزائر على التعاون مع المجلس والتنسيق وتقديم وجهات نظرها في مجال ترقية حقوق الإنسان لإدراجها في التقارير التي ترفع الى رئيس الجمهورية.
وتتهم منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، في بيانات وتقارير دورية، الجزائر بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع حملات القمع الأخيرة ضد الناشطين في الحراك الشعبي، والمعارضين لسياسات السلطة، والإغلاق الحاصل في مجال الإعلام والتضييق على الصحافيين، كما تصنف الجزائر في مراتب متأخرة في مجال حقوق الإنسان، إذ حلّت في المرتبة 135، أما في مجال حرية التعبير فصنفت في الرتبة 146.
وأكد لزهاري أن الرئيس الحزائري، عبد المجيد تبون، تعهّد بحماية حقوق الإنسان، وأصدر عفوا لصالح أكثر من 15 ألف سجين، معتبرا أن هناك ضرورة للاستمرار في نفس هذه السياسات التي تسمح باستيعاب كل اختلافات الشعب الجزائري، بما فيها الآراء السياسية، وقال: "نحن ندعو لذلك لأن قلب الدولة رحيم ويحتضن كل اختلافات الشعب الجزائري بما فيها الآراء السياسية".
من جهته، دافع وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عما وصفه بـ"منجزات حققتها الجزائر على صعيد المحافظة على حقوق الإنسان، لا ينكرها إلا جاحد"، بما فيها أنسنة السجون وتحسين وضع المساجين في الجزائر، وأكد أن الجزائر سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات قام بها أكثر من 200 مندوب تابع للمنظمة، و296 زيارة تفقّد إلى السجون، ولقاءات لأكثر من سبعة آلاف محبوس، كما أكد أن قضاة الجمهورية قاموا بـ12 ألف زيارة فجائية إلى مراكز الأمن والتوقيف، للاطلاع على ظروف المحبوسين وحماية حقوقهم.
ويزور وفد من هيئة تعمل في مجال تقصي حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، الجزائر الأسبوع المقبل، للاطلاع على بعض القضايا الحقوقية، واستطلاع أوضاع بعض معتقلي الرأي، وإجراء مباحثات مع المسؤولين الجزائريين في مجال وضع حقوق الإنسان والحريات.
قائد الجيش: هناك مخططات تستهدف الجزائر بالتواطؤ مع تنظيمات إرهابية
حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، مما وصفها بخطط عدائية بالتواطؤ مع تنظيمات إرهابية وحملات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الجزائر، وإثارة قلاقل في البلاد، مؤكداً أن السلطات تعول على توحيد الجبهة الداخلية والإعلام لصد تلك الحملات وإفشال أهدافها.
وقال شنقريحة، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء حول "الحملات الإعلامية المعادية وإستراتيجية التصدي والمجابهة"، إن "هناك سلسلة من الحملات الإعلامية والمخططات المعادية للجزائر، تستدعي التصدي لها ومواجهتها، عبر تجند كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام، وتعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية والمحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية".
ومتحدثا عن دور الإعلام في صد أي حملات قد تستهدف الجزائر، قال شنقريحة: "يعول عليه كثيرا في هذه المرحلة، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا تنوير الرأي العام الوطني، بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس".
ودافع قائد الجيش الجزائري عن المسار الذي سارت فيه البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019، والذي أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية وقبلها استفتاء على الدستور.
واعتبر أن هذا المسار "بات يشكل مصدر إزعاج لأعداء الوطن، الذين يحيكون ضد بلادنا كل أنواع الدسائس والمؤامرات، بالتواطؤ مع منظمات إرهابية وتنظيمات عميلة، غايتها إجهاض المشروع الوطني، الرامي لإرساء مؤسسات قوية وفاعلة، وعرقلة مسيرة الجزائر الجديدة، المصممة على استعادة دورها الريادي إقليميا ودوليا".
وكانت الجزائر قد صنفت في مايو/ أيار الماضي منظمتين على قائمة الإرهاب، هما حركة "رشاد" وحركة "الماك" التي تطالب بفصل منطقة القبائل عن الجزائر.
