السلطات الجزائرية ترفض السماح لـ"البديل الديمقراطي" بعقد مؤتمر سياسي

رفضت السلطات الجزائرية السماح لكتلة البديل الديمقراطي المعارضة بتنظيم مؤتمر سياسي، كان سيخصص "للتعبئة دفاعاً عن الحريات الديمقراطية والتعددية الحزبية"، ما دفع الكتلة إلى نقل النشاط المقرر إلى مقر حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية (يساري) في العاصمة الجزائرية. 

وأكد بيان لقوى البديل الديمقراطي موجه لإبلاغ الرأي العام "أنها لم تتحصل على قاعة عمومية لاحتضان نشاطها المبرمج"، ودانت "هذا السلوك السلطوي الذي يستهدف التضييق على الحريات والرأي المعارض". وشارك في المؤتمر قادة أحزاب تقدمية، كجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال الاشتراكي والاتحاد من أجل قوى التغيير، وهيئات مدنية كالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان العضو في الكتلة. 

وانتظم المؤتمر في قاعة صغيرة داخل مقر الحزب اليساري، والذي شهد مداخلات لشخصيات سياسية وحقوقية حول واقع الحريات والتعددية الحزبية في الجزائر، في ظرف سياسي عصيب يتسم، بحسب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، بإغلاق كل الساحات والمساحات الممكنة للتعبير والنقاش السياسي حول كبرى القضايا الراهنة ومستقبل البلاد، وكذلك منع كل أشكال التعبير الشعبي عبر منع التظاهر واستمرار الاعتقالات في حق المناضلين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بداية فاترة للحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور في الجزائر

وقال الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان في الجزائر مصطفى بوشاشي، إن هناك تراجعاً كبيراً في الحريات السياسية في الجزائر، على الرغم من أن الخطاب الرسمي يسوق خلاف ذلك، مستدلاً بقرار السلطات منع هذا المؤتمر، وكذلك منع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (تقدمي) من عقد دورة لمجلسه الوطني قبل أسبوعين، وعدم الترخيص لحركة مجتمع السلم (إسلامي) بعقد دورة لمجلس الشورى، بسبب المواقف التي أعلنتها هذه الأحزاب الرافضة لمسودة الدستور ولآلية صياغتها. 

وسجل المتحدث باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، أن "النظام السياسي يقع في مأزق كبير بسبب انكشاف نواياه الحقيقية التي تدفع بالبلاد إلى الانغلاق وفرض مسارات سياسية قصرية على الجزائريين، دون إتاحة الفرصة لإقامة أي نقاش حول المستقبل والخيارات السياسية الضرورية للبلاد"، مشيراً إلى أن "التضييق الذي تشهده البلاد على الحريات السياسية والمدنية فاق بكثير ما كانت تشهده البلاد في وقت سابق، وبشكل يتناقض كلية مع مطالب الحراك الشعبي". 

وتعتبر كتلة البديل الديمقراطي نفسها ضحية تعسّف سياسي من قبل السلطة، بسبب رفض الكتلة المشاركة أولاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم مشاورات تعديل الدستور، ثم دعوتها إلى مقاطعة شعبية للاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واستمرار دعمها الحراك الشعبي.

في المقابل، تطالب الكتلة الديمقراطية بمسار تأسيسي يقوم على انتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة مسودة دستور جديد للبلاد، يأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي، ومقتضيات الانتقال الديمقراطي.