السلطات الجزائرية تحظر 12 لقاء سياسياً لـ"حركة مجتمع السلم"
السلطات الجزائرية تحظر 12 لقاء سياسياً لـ"حركة مجتمع السلم"
منعت السلطات الجزائرية 12 نشاطاً سياسياً كانت تعتزم "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، تنظيمها بمناسبة الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، والمقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على خلفية مواقفها الرافضة للدستور، ودعوتها الناخبين للتصويت ضده.
وأعلنت الحركة، في بيان لها، أمس الخميس، منعها من تنظيم سلسلة تجمعات ولقاءات سياسية، بلغت 12 لقاءً في عدة ولايات رفضت السلطات منحها ترخيصاً بعقدها، برغم حصول الحركة على الموافقة المبدئية لاستعمال القاعات من قبل السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات المخولة قانوناً بذلك.
وأكد البيان أنّ "هذه التصرفات سابقة خطيرة لم تحدث في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية، ويدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات وعدم فاعلية هذه الأخيرة في الشأن الانتخابي"، معتبراً "منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين، ومثل هذه الممارسات تدل على التوجه الحقيقي الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ"لا" على الدستور".
وحذر الحزب الإسلامي من أن تكون السلطة تستهدف بهذا المنع والتضييق والممارسات "تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانون، مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية"، وكذا السعي "لكسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي مما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد".
ودعت الحركة السلطة إلى وقف ما وصفتها "التصرفات غير المسؤولة ومراجعة هذه السلوكيات المضرة بالبلد وتفضيل الممارسات القانونية والتوجه الديمقراطي والبحث عن أجواء الحوار والتوافق وبناء مستقبل يسع الجميع".
وأكدت تمسكها بمواصلة حملات إقناع المواطنين بالتصويت بصيغة رفض الدستور، والقيام بالعمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة، لافتة إلى أنه "أمام هذا التضييق الذي يضاف إلى حالات التضييق على وسائل الإعلام ونشطاء الوسائط الاجتماعية، والتضييق الذي أصاب كل المخالفين من مختلف الأحزاب والمنظمات، فإن هذا لن يزيد الوطنيين النزهاء إلا إصراراً على المقاومة السياسية".
وأغلقت السلطات جل الساحات والقاعات والمنابر الإعلامية في وجه قوى المعارضة السياسية التي اتخذت مواقف مناوئة للدستور، سواء بالدعوة إلى رفضه في الاستفتاء أو بالدعوة إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.
وإضافة إلى "حركة مجتمع السلم" كانت السلطات قد منعت حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" من عقد نشاط سياسي ودورة لمجلسه الوطني، كما منعت "كتلة البديل الديمقراطي" التي تضم أيضاً "جبهة القوى الاشتراكية" وحزب "العمال" وفصائل سياسية ومدنية أخرى من عقد مؤتمر نقاش سياسي، كما تعرض حزب "العمال" إلى مضايقات خلال محاولته عقد نشاط سياسي قبل أسبوع.
