استمع إلى الملخص
- فرنسا أعربت عن استيائها من اعتقال صنصال، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي الإجراء بأنه "غير مقبول"، مؤكداً على مراقبة الوضع لضمان الحماية القنصلية للكاتب.
- رفضت الجزائر منح تأشيرة لمحامي صنصال الفرنسي، مؤكدة على سيادتها وكونه مواطناً جزائرياً لا يحتاج لمحامٍ أجنبي، بينما يتابع الرئيس الفرنسي القضية عن كثب.
أودعت السلطات الجزائرية أمس الأربعاء الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الحبس المؤقت إلى حين محاكمته، بعد اعتقاله منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مطار الجزائر الدولي، لدى عودته من باريس، على خلفية تصريحات كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الغرب الجزائري كانت تتبع المملكة المغربية، وإن فرنسا احتلت الجزائر لكونها لم تكن أمة ودولة قبل الاستعمار، وهي تصريحات تعتبرها السلطات الجزائرية تحمل مغالطات تاريخية، وتحريفاً ومساساً بالوحدة الوطنية.
وقالت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد"، إن صنصال أودع سجن القليعة بولاية تيبازة، 50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية، بعد أن تم توجيه تهم له بناء على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يتم تكييفها على أساس أنها عمل إرهابي أو تخريبي.
ولم تعلن السلطات الجزائرية منذ توقيف بوعلام صنصال عن أي موقف أو معلومات تخص قضيته، كما لم تعلق على مواقف فرنسية بدت متشنجة تجاه القرار الجزائري بتوقيف صنصال وملاحقته. وأمس الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح صحافي، أن "اعتقال صنصال بشكل غير مبرر" أمر "غير مقبول"، مضيفاً "ألا شيء في أنشطة صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه في الجزائر". وأوضح أن "مصالح الدولة الفرنسية في الجزائر العاصمة وفي باريس في حالة استنفار كامل لمراقبة وضع الكاتب الفرنسي، والسماح له بالوصول إلى الحماية القنصلية".
وفي نفس السياق، رفضت السلطات الجزائرية منح المحامي فرانسوا زيمراي، الذي كلفته دار النشر "غاليمار"، والتي تتولى نشر كتب بوعلام صنصال تأشيرة الدخول إلى الجزائر، لتولي الدفاع عنه، في سياق قرار سيادي، ولكونه مواطنا جزائريا لا يحتاج إلى محام أجنبي للدفاع عنه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد أعلن الثلاثاء الماضي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع القضية، وقال إنه "مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع، وأنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه".