السلطات الإسرائيلية تطلق سراح محمد كناعنة إلى الحبس المنزلي
أطلقت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، سراح القيادي في حركة أبناء البلد، محمد كناعنة، بعد أن رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة وتم تحويله إلى الحبس المنزلي في بيت شقيقته ببلدة عرابة بقيود منها عدم استعمال الإنترنت.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتهمت كناعنة بالتحريض، وقدمت لائحة اتهام ضده في مطلع الشهر الحالي على خلفية خطاب ألقاه في الشيخ جراح، كما تم تضمين عشرين منشوراً من سنوات سابقة وحسابات فيسبوك مختلفة في لائحة الاتهام، معظم المنشورات كُتبت عام 2018، وهي عبارة عن تهانٍ وتبريكات لأسرى نالوا الإفراج أو منشورات تدعم النضال ضد الاعتقالات السياسية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية.
وكان منشور الأسيرة السياسية خالدة جرار في يوم المرأة العالمي من ضمن المنشورات المشاركة ومنشورات أخرى كتب فيها: "الله يرحمه" حول أسرى متوفين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت القيادي محمد كناعنة، الأسير المحرر السابق، في مدينة القدس، يوم 14 يونيو/ حزيران 2021 على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس.
وكانت قد أقرت محكمة الصلح في القدس الإفراج عنه يوم الأربعاء الماضي وتحويله إلى الاعتقال المنزلي مع تقييدات أخرى كمنع استخدام الإنترنت، وجاء قرار محكمة الصلح بعد المرافعة عن محمد كناعنة من قبل هيئة الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة والمحامي بلال نعامنة من مركز الضمير.
واستأنفت النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح، تحويل القيادي محمد أسعد كناعنة إلى الاعتقال المنزلي الجمعة الماضي، وتم رفض استئنافها اليوم في المحكمة المركزية وأقر القاضي إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي.
وأوضحت هيئة الدفاع عن كناعنة، في بيان: "أن جميع منشوراته لا تحوي أي مخالفات جنائية وأن معظمها تهانٍ وتبريكات لأسرى نالوا الإفراج".
ويبدو أن قرار اعتقال السيد محمد كناعنة قرار عقابي على إثر الخطاب الذي ألقاه في الشيخ جراح، فيما لفقت سلطات الاحتلال لكناعنة تهم التحريض ودعم الإرهاب، إذ تهدف مثل هذه التهم إلى إسكات وردع القيادات العربية الفلسطينية ومنعها من النضال من أجل الحصول على حقوقها بالإطار القانوني.
