السلطات الإسرائيلية تحكم بسجن الشيخ يوسف الباز 20 شهراً
أصدرت محكمة الصلح في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، قراراً بسجن إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد الشيخ يوسف الباز (64 عاماً)، 20 شهراً، وذلك على خلفية إدانته بمزاعم الاعتداء على متطرف يهودي عام 2018.
وقرّر طاقم الدفاع تقديم استئناف في قرار المحكمة. وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة السابقة باعتقال الباز لمدة ثلاث سنوات.
وفي حديث مع المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ الباز، قال لـ"العربي الجديد": "هذا قرار سياسي، ويأتي في إطار الحقبة السياسية التي ينتمي إليها الشيخ الباز، بسبب مواقفه وخطابه الداعم لمناصرة الحقوق العربية في مدينة اللد، وللمسلمين في المسجد الأقصى والقدس"، لافتاً إلى أن هناك قرارا سياسيا لإسكات صوت يوسف الباز.
وأوضح أن الملف الذي حُكم عليه فيه اليوم يعود إلى سنة 2018، بعدما حاول مستوطن إغلاق المدخل الرئيس للحي الذي يسكنه الباز. وقدّم المستوطن شكوى للشرطة ضد الباز، وقدّم الأخير شكوى ضده أيضاً، مضيفاً: "سنستأنف القرار بالطبع لدى المحكمة المركزية". واختتم الزبارقة بالقول: "واضح أن هناك استهدافا للخطاب المناهض للسياسات الإسرائيلية".
وحضر إلى قاعة المحكمة في اللد وفد على رأسه الشيخ كمال الخطيب وآخرين.
يذكر أن الشيخ يوسف الباز معتقل منذ 30 إبريل/نيسان الماضي، في ملف تتهمه السلطات الإسرائيلية فيه بالتحريض على قوات الأمن، وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس في شهر رمضان الماضي. وستنظر المحكمة بهذا الملف في الجلسة التي تُعقد يوم 22 يونيو/حزيران من الشهر الحالي.
وسبق أن اعتُقل الشيخ الباز بعد الأحداث التي وقعت في مدينة اللد خلال "هبّة الكرامة"، العام الماضي.
ويخضع الباز أيضاً لمحاكمة إضافية، تتهمه السلطات الإسرائيلية فيها بالتحريض على العنف خلال هبّة الكرامة. ولا تزال القضية مستمرة في أروقة القضاء.
والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة بقرار من الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ومعروف بمواقفه المدافعة والمناصرة للحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.
ويتعرض الباز، من حين لآخر، بسبب نشاطه المناصر لحقوق الفلسطينيين في مدينة اللد والدفاع عن مقدساتها، لتحريض من قبل عناصر يمينية إسرائيلية.
