السلطات الأردنية توجه اتهامات جديدة في قضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، فحوى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصّة تتضمن اتهامات جديدة بارتكاب مخالفات مالية في قضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، متحدثة عن "وجود نشاط مالي غير قانوني انخرطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجماعة، بحسب الاتهامات الجديدة الواردة في التحقيقات التي اطلعت عليها، "أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت مباشرةً وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه".

وأشارت إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة "حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات"، وتابعت: "أظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار (الدينار يساوي نحو 1.41 دولار أميركي) في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا يجري ضبطها وأحيلت للقضاء".

وتابعت الوكالة الرسمية ضمن تقريرها: "ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: استدعاء العضايلة بقضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

وقالت إنه بحسب التحقيقات "كانت الأموال التي يجري جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية".

وأعلنت المخابرات الأردنية في 15 إبريل الماضي القبض على خلية قالت إنها كانت "تقود مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وقالت دائرة المخابرات العامة إنّ المخططات شملت قضايا: "تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة"، وذكرت السلطات الأردنية بعد ذلك أن عدداً من المتهمين ضمن الخلية هم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة استخبارياً بدقّة منذ 2021".

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الأردنية تواصل ملاحقة مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في 23 إبريل العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر أنشطتها كافّة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في كل أنحاء الأردن، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية. وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.

وارتبط قرار الحكومة بحظر الجماعة، بقرار سابق لمحكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، فقد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/ تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إذ جاء القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة المنشقة التي صوبت أوضاعها عام 2015".

وقبل ذلك، صدر قرار لصالح عدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان" خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وقامت الحكومة الأردنية بحملة طاولت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الإخوان "منحلة"، وأن الجمعية المرخصة حلّت مكانها. ورأت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، بحسب وصف المحكمة "لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمياً".

وحتى الآن لم توجه الحكومة الأردنية اتهامات مباشرة لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعاني من وضع قانوني معقّد يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف جماعة الإخوان تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، في 6 يوليو /تموز، إن الهيئة قامت بتسليم حزب جبهة العمل الإسلامي كتاباً رسمياً بمخالفتهم لقانون الأحزاب والطلب منهم تصويب المخالفات خلال 60 يوماً وفق القانون. وأضاف، في تصريح صحافي، أن "الحزب قد خالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب لاستخدامه مقراً غير مثبت بسجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، (في مدينة العقبة جنوب البلاد) إضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب"، مؤكداً أنه على جميع الأحزاب تزويد الهيئة بكافة المقرات والعقارات المستأجرة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بأي من مقارّ الحزب غير المصرح عنها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصير غير محسوم لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن

وتابع أنّ "الهيئة تعمل على تطبيق القانون على أيّ حزب خالف أو سيخالف أحكام قانون الأحزاب أو أي من القوانين الناظمة للعمل السياسي"، مضيفاً أنّ "الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية وفق الأسس التشريعية التي قام من أجلها، وواجب أي حزب توثيق مقراته وعقاراته أو حتى أسماء منتسبيه في سجل الأحزاب وفق القانون". وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي، عام 1992، وحقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ حصل على 31 مقعداً من أصل 138، منها 17 على مستوى القوائم الحزبية، و14 على مستوى القوائم المحلية بصفة مستقلين.