السفارة الفرنسية: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر
السفارة الفرنسية: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر
رفضت السفارة الفرنسية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تقارير صحافية تتضمن اتهامات بتدخل السفير الفرنسي فرانسوا غويات في الشؤون السياسية الجزائرية، في أعقاب سلسلة لقاءات عقدها مع قادة الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية والأوضاع في البلاد.
وأكد بيان للسفارة أن السفير غويات "لا يعمل على التدخل في الحياة السياسية في الجزائر، ولا في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل"، وذلك رداً على تقرير صحافي نشرته صحيفة "ليبرتي" الجزائرية، تحدثت فيه، نقلاً عن مصادر حزبية كان قد التقاها السفير الفرنسي، أن الأخير طلب من قيادات أحزاب سياسية القبول بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتساءل التقرير ذاته عن طبيعة اللقاءات التي يقوم بها الدبلوماسي الفرنسي في الفترة الأخيرة، نتيجة تكثيف لقاءاته مع قادة الأحزاب، خاصة تلك التي اتضح توجهها نحو قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وبرر بيان السفارة اللقاءات مع الأحزاب السياسية بأنها تدخل "في إطار تقوية العلاقات بين البلدين، ومن بين مهام السفير في ظل احترام السيادة الجزائرية".
وإضافة إلى تقرير "ليبرتي"، انتقد رؤساء عدة أحزاب سياسية تحركات السفير الفرنسي وكثافة لقاءاته السياسية، وعبروا عن القلق من أن تكون جزءا من محاولات ضغط فرنسية وجمعا لمعلومات، وهو ما عبر عنه رئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، الذي قال، في مؤتمر سياسي أخيرا، إن هناك لقاءات تتم مع دبلوماسيين أجانب، تتم خلالها مناقشة قضايا تخص الجيش والشأن الداخلي للجزائر.
وعلى المستوى الرسمي، كانت الحكومة الجزائرية، عبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، قد وجهت، قبل شهرين، تحذيرات إلى السفير الفرنسي من أي تجاوز للأعراف والتقاليد الدبلوماسية.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "هناك أعراف دولية وممارسات دبلوماسية متفق عليها يجب على كل تمثيلية أجنبية في أي بلد كان الالتزام بها واحترامها، وإلا اعتبر ذلك من قبيل التصرفات غير اللائقة وأصحابها من الأشخاص غير المرغوب فيهم".
وشدد بلحيمر على أنه "لا يمكن لأي دبلوماسي، بمن فيهم السفير الفرنسي الحالي، تجاهل هذه القواعد الأساسية في الممارسة الدبلوماسية، وإلا خضع من الدولة المستضيفة للإجراءات السيادية ذات الصلة، واحتراما لهذه القواعد وعملا بها يمكن لأي دبلوماسي الالتقاء بأطراف رسمية أو بأطراف معارضة مرخصة".
