السعودية تسابق الزمن لتشكيل الحكومة اليمنية في ذكرى اتفاق الرياض

01 نوفمبر 2020
الصورة
يريد هادي أن يرمي الكرة في ملعب الآخرين في ما يخص عدم تنفيذ اتفاق الرياض (تويتر)
+ الخط -

كثفت السعودية من ضغوطها على الحكومة اليمنية الشرعية لإعلان حكومة الشراكة المرتقبة بناء على اتفاق الرياض، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى الأول لتوقيعه، والتي تصادف الخميس القادم.

ومنذ توقيعه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أخفقت السعودية في أول اختبار سياسي لها، وذلك بإخراج اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إلى النور، رغم طرح عدد من النسخ المعدلة عليه في مسعى لإنفاذه.

وبعد مرور 3 أشهر على تكليفه بتشكيل الحكومة المرتقبة، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، ضمن سلسلة لقاءات جمعته أيضاً مع هيئة مستشاريه وهيئة رئاسة البرلمان.

وتسعى "الشرعية" لاتخاذ موقف موحّد في ما يخص طريقة تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تتمسك بضرورة تطبيق الشق العسكري والأمني المتعلق بانسحاب القوات المدعومة إماراتياً من عدن وأبين، قبل صدور قرار جمهوري بتشكيل حكومة التوافق المرتقبة.

تسعى "الشرعية" لاتخاذ موقف موحّد من تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تتمسك بضرورة تطبيق الشق العسكري والأمني قبل تشكيل حكومة التوافق

وقالت وكالة "سبأ"، الخاضعة للشرعية، إن الرئيس هادي أكد خلال لقائه عبد الملك دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة "تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة".

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل إضافية، وما إذا كان عبد الملك قد سلّم الرئيس هادي نسخة نهائية من تشكيلة الحكومة بعد استكمال المشاورات أم لا، واكتفت بالقول إن اللقاء ناقش "مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض".

وحسب الوكالة، فقد عرض عبد الملك على الرئيس هادي "نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة، والتي سيكون إعلانها خطوة مهمة لتخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية".

كما عقد الرئيس اليمني اجتماعا مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، للوقوف على تطورات الساحة وما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للوكالة ذاتها.

وأكد مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء الرئيس هادي مع مستشاريه، والذي تم تأجيله منذ الأحد الماضي، يهدف إلى اتخاذ موقف موحد في ما يخص مسألة إعلان الحكومة المرتقبة وتنفيذ اتفاق الرياض. واستبعد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن يتم إعلان تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة، حيث لا يزال هناك بعض التعقيدات، سواء في ما يخص غموض الشق العسكري، وأيضاً تطبيع الأوضاع في جزيرة سقطرى، وتسليم المجلس الانتقالي الجنوبي لمؤسسات الدولة، والسماح بعودة المحافظ رمزي محروس.

وفي لقائه مع هيئة مستشاريه، أكد الرئيس اليمني على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد جهود الجميع، وصولاً إلى الهدف المشترك في بناء الدولة الاتحادية وهزيمة ما أسماه بـ" مشروع إيران في اليمن والمنطقة". وقال هادي "لقاؤنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض، والذي كنا وما زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور، واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً، وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد".

وأضاف "لقد كلفت رئيس الوزراء بعقد مشاورات مع الأحزاب والمكونات السياسية، من أجل الوصول إلى وضع تصور لتشكيل الحكومة، مع التركيز على تقييم المرحلة السابقة، واستحضار التحديات والصعوبات ووضع تصوّر لأولويات الحكومة، والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية، والأهم تقديم الكفاءات النوعية".

وفيما أكد أن الوضع الذي يمر به اليمن صعب وحرج؛ دعا الرئيس هادي للتعاطي بمسؤولية لتجاوز التحديات، وهزيمة العدو الوحيد المتمثل بمليشيات الحوثي، والبُعد عن أية مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية، في إشارة لحالة التناحر الموجودة بين الفصائل الموالية للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي لقاء هو الثالث من نوعه خلال يوم واحد، التقى الرئيس هادي رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصره، في إطار حراك حكومي لاتخاذ موقف موحد بشأن طريقة تنفيذ اتفاق الرياض.

ووفقاً لمصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أراد الرئيس اليمني أن يرمي الكرة في ملعب هيئة مستشاريه ورئاسة البرلمان، في ما يخص الضغوط السعودية لإعلان الحكومة قبل تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وكان أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي، قد حذر أواخر الأسبوع الماضي من تجزئة اتفاق الرياض، وقال: إن ذلك يحمل مخاطر جمة على أمن اليمن ووحدته واستقرار المنطقة بشكل عام، كما كشف عن ضغوطات لسفراء، لم يسمهم، لتشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري.

واكتملت بالفعل مشاورات تشكيل الحكومة التي استمرت 3 أشهر، وفقاً لمصادر "العربي الجديد"، وسيحصل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على نصيب الأسد، وذلك بواقع خمس حقائب من إجمالي 24، فيما سيحصل حزبا المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح على أربع حقائب لكلٍ منهما. واحتفظ الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية، فيما سيتم توزيع باقي الحقائب على حزبي الناصري والاشتراكي ومكونات المهرة وسقطرى وحضرموت.

وأبدى حلفاء الإمارات حرصاً كبيراً على الظفر بحقيبة وزارة النقل، وهو ما قوبل بعلامات استفهام من قبل مسؤولين وناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال وزير النقل المستقيل من الحكومة الشرعية صالح الجبواني، في تغريدة على تويتر، الأسبوع الماضي: "لا تبحث الإمارات إلا عن الموانئ والمطارات والجزر والطرق البحرية، وإذا صح أن الانتقالي سيستلم وزارتي النقل والثروة السمكية، فإن الإمارات ستحصل على ما تتمنى بصورة شرعية وبتوقيع الرئيس... ما زلت آمل في الرئيس والنائب ألا يفرطا في سيادة البلد، وأدعو أبناء اليمن للوقوف بوجه هذه المهزلة".

المساهمون