السعودية: أحكام بالسجن والبراءة لأردنيين وفلسطينيين بقضية "دعم حماس"

قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ، اليوم الأحد، إن أحكاما قضائية تتراوح بين السجن 22 عاما والبراءة وإخلاء السبيل بعد فترة التوقيف، صدرت بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، في القضية المرتبطة بحركة حماس ودعم المقاومة. 

وأشار المشايخ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود 69 أردنيا وفلسطينيا يحاكمون على ذمة القضية، بينهم 10 يحملون الجنسية السعودية و25 أردنيا وحوالي 34 فلسطينيا. 

وأضاف المشايخ أنه "لم تصدر حتى اللحظة القائمة التفصيلية التي تضم الأسماء والأحكام الصادرة بحقهم"، لكنه ألمح إلى التوجه لاستئناف الأحكام الصادرة خلال 40 يوما وفق ما تسمح به القوانين السعودية. 

إلى ذلك، ناشد أهالي المعتقلين الأردنيين، الشهر الماضي، الحكومة الأردنية التدخل لدى السلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين، فيما قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، الأربعاء الماضي، إنه يتطلع إلى "قرار قضائي وإرادة ملكية" سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة. 

وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قرارا على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى اليوم الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

أخبار

التحديثات الحية

عباس يعلن في سبتمبر عن مبادرة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

المقاومة الفلسطينية تدين

في المقابل، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، اليوم الأحد، عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق فلسطينيين وأردنيين مقيمين بالمملكة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "معتقلي حماس". 

وذكرت "حماس"، في بيان لها، إنّها صدمت بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من "الإخوة الفلسطينيين والأردنيين" المقيمين في المملكة. 

وذكرت أنّ هؤلاء "لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها". 

ورحبت "حماس" بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض المعتقلين، غير أنها استهجنت "الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم"، داعيةً "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين". 

وفي السياق ذاته، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحكام التي وصفتها بـ"الظالمة والجائرة" التي طاولت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، "بتهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة". 

وذكرت الحركة، في بيان لها، إنّ هذه الأحكام "الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني". 

من جانبها، اعتبرت لجان المقاومة الشعبية الأحكام بأنها "سياسية بامتياز" وليست لها علاقة بأي تهم جنائية، مشيرةً إلى أنّ ما يجري هو في إطار "محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته التي قضت مضاجع العدو الصهيوني وأذنابه ووكلائه في المنطقة" . 

ولفتت اللجان إلى أنّ "ما يجري من استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية ومحاكمة بعضهم هو وصمة عار على جبين حكام السعودية، وهو يمثل جريمة أخلاقية وسياسية وقيمية". 

 ووصل جميع المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين إلى الرياض أمس السبت، لعرضهم اليوم على المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الحكم النهائي في قضية دعم المقاومة. 

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021. 

يذكر أنه في فبراير/شباط 2019، أوقفت الرياض 69 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم "دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة".