إخلاء سبيل 15 مصرية بعد حبسهن احتياطياً أكثر من عامين
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الرابعة إرهاب) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل خمس عشرة مصرية بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
والمخلى سبيلهن هن: إيمان سالم مختار عبد الرحمن، ونسمة جمعة سالم، وأمل محمد إبراهيم شحاتة، ومي محمد مصطفى إبراهيم، وفاطمة الزهراء مصطفى مجدي، وناريمان عيد محمد سليمان، وياسمين سالم سليمان محمد، وفتحية رضوان عودة سليمان، وفاطمة عبد المقصود محمد حسين، ورحمة عصام سعيد سيد، وصفاء فرج عيد سليمان، ونجاح أحمد سلمي فرج، وهند مصلح نصير سلمي، ونهى يحيى عزيز محمد، ومريم إبراهيم صالح الديب.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت جميع المخلى سبيلهن ضمن حملات قبض عشوائية طاولت عددا كبيرا من النشطاء السياسيين والمواطنين عام 2019، كما أن بعض المخلى سبيلهن ألقي القبض عليهن فقط لأن أزواجهن لهم خلفيات سياسية.
وحبست المخلى سبيلهن في عنبر السجينات السياسيات بسجن القناطر للنساء منذ القبض عليهن وحتى لحظة إخلاء سبيلهن.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان رئيس "حزب الإصلاح والتنمية" ومنسق مجموعة الحوار الدولي محمد أنور السادات عن بحث الهيئات القضائية والنيابة العامة حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.
وقال السادات في بيان صحافي مقتضب، اليوم الأحد، إنه "في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يجرى الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة لمراجعة حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة".
واعتبر السادات أن حدوث ذلك "يمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف، ملف المحبوسين احتياطيا"، واختتم حديثه قائلا إنه "متفائل جدا بعام 2022".
بينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر؛ تشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب الانقلاب العسكري الدموي، وإطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون.
وفي السجون الستة عشر التي فحصتها منظمة العفو الدولية، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالي 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 أمتار مربعة.
بينما تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي، وحوالي 54 ألف سجين جنائي، ونحو ألف محتجز لم تعرف أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المساجين احتياطيا إجمالًا حوالي 37 ألفاً.
