الرئيس سعيّد يواجه مأزقا قانونيا مع بلوغ أجل دعوة الناخبين للاستفتاء

يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، إكراهات قانونية أمام إنجاز الاستفتاء لتعديل منظومة الحكم نحو "الجمهورية الجديدة" التي يدعو إليها، وذلك بسبب بلوغ أجل دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد قبل يوم غد الأربعاء. 

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، بلقاسم العياشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مرفوقا بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي، هو يوم غد الأربعاء 25 مايو/أيار"، مشيرا إلى أن "القانون الأساسي المنظّم للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014 ينص على وجوب دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد من رئيس الجمهورية للاستفتاء في (25 يوليو /تموز القادم)".

وينص البند 113 من قانون الاستفتاء على أنّ "دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تتمّ بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وأوضح العياشي لـ"العربي الجديد" "ضرورة نشر مضمون التعديل الذي سيتم استفتاء الناخبين حوله، حتى يتسنى الاطلاع عليها ويعي الناخبون محتوى النص موضوع التصويت".

وتابع أن "هناك استحالة لإنجاز الاستفتاء في موعده بالاعتماد على القانون الانتخابي النافذ حاليا، إلا في حالة وجود مشروع نص جاهز ونشره يوم غد مع أمر دعوة الناخبين".

ولتلافي هذا المأزق، بيّن العياشي أن هناك سيناريوهات ممكنة تتمثل في "تدخل تشريعي من المشرع (رئيس الجمهورية) بإصدار مرسوم يختزل آجال دعوة الناخبين ومشروع نص الاستفتاء بتعديلها إلى شهر، ولكن ذلك سيكون على حساب الناخب الذي يجب أن يأخذ وقتا للاطلاع على مضمون هذه التعديلات الهيكلية الكبرى".

واستدرك أنه يمكن أن "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتأجيل موعد الاستفتاء عند الفراغ من إعداد مشروع النص الاستفتاء". 

أخبار

التحديثات الحية

التيار الديمقراطي في تونس: لن نشارك بالاستفتاء والانتخابات

وقال العياشي إن "هناك إشكالات أخرى مطروحة تحتاج توضيحا تشريعيا حول الأطراف التي يسمح لها بالقيام بالحملة في الاستفتاء وتتمتع بالتمويل العمومي، فهل ستبقى الأحزاب النيابية التي فازت بانتخابات 2019 كما ينص عليه القانون، بينما تم حل البرلمان، وهل مازالت تعتبر أحزابا برلمانية؟".

 ونبّه إلى أن "عملية تسجيل الناخبين تحتاج توضيحا تشريعيا حتى لا يتم حرمان نحو 2 مليون ناخب من المشاركة منهم 800 ألف شاب بلغوا السن القانوني، بسبب استحالة بلوغ ذلك عبر التسجيل الإرادي قبل شهرين فقط من الاستفتاء"، متسائلا عن "إمكانية الذهاب في التسجيل الالكتروني والآلي التي تعد حلا معمولا به في التجارب المقارنة".

وأشار إلى أنه "كل يوم يمر يكون على حساب توعية الناخبين والتحسيس وتفسير تعديل دستوري بهذا الحجم والأهمية المصيرية"، ويجب على الهيئة "دعوة الناخبين وحثهم على واجب وحق المشاركة في الاستفتاء وتفسير طرق التصويت والاقتراع والجرائم التي يجب تفاديها".

قال الرئيس سعيد الأسبوع الماضي، خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، إنّه "سيعمل من أجل أن يتمّ الاستفتاء المقرّر بتاريخ 25 جويلية 2022 في أحسن الظروف، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وشددت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" على "ضرورة مراجعة مسار الاستفتاء القادم، من النواحي القانونية والإدارية والزمنية، وتحقيق الضمانات الكفيلة باحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء".

وأعربت "عتيد"، في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، عن "مخاوفها من المخاطر التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء"، مؤكدة على ضرورة "تلافي ما يمكن أن يمسّ بنزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن".

وقالت "عتيد" إن "أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية (يوليو) في أجل أقصاه يوم 25 مايو 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك أصبح في قيد الاستحالة، لأن "المرسوم الرئاسي المتعلق "بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ينص على أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان (يونيو)".

وأوضح بيان الجمعية أن "هذا المرسوم يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من إمكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية، ويرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء الى حملة مساندة".