الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يرفض من جديد المثول أمام التحقيق

امتنع رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، للمرة الثالثة، عن المثول أمام المحققين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج بالتحقيق، اليوم الأحد. واستدعى مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات يون إلى إحدى ضواحي سيول لاستجوابه بشأن قراره في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري فرض الأحكام العرفية، والذي تراجع عنه بعد ساعات لكنه تسبب في أزمة سياسية حادة.

وقال المكتب في بيان إن "الرئيس يون سوك يول لم يحضر" إلى الموعد المحدد عند العاشرة صباحاً، ملوحاً باتخاذ "إجراءات" لم يحددها، ومن المتوقع أن يقرر المكتب ما اذا كانت سيصدر مذكرة استدعاء رابعة بحق يون أو يطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه بالحضور للاستجواب. وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، يرفض يون (64 عاماً) أيضاً تسلّم مذكرات الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع للنظر في هذه القضية.

وصوّتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لصالح عزل يون، الذي مُنع من السفر أو ممارسة مهامه، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بانتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية في إجراء عزله خلال مهلة أقصاها ستة أشهر. ويواجه يون سوك يول تحقيقاً جنائياً بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام. ومُنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف مسؤولين آخرين كما عزل البرلمان، يوم الجمعة الماضي، رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.

أخبار

التحديثات الحية

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبت في مصير الرئيس يون

وكان يون أعلن مساء 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بصورة مفاجئة، فرض الأحكام العرفية، وتسببت خطوة يون بصدمة في البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته، وبرر يون هذه الخطوة بالقول إن أحزاب المعارضة تبتز الكونغرس وتعطل البلاد، ولفت إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة، أطلق نواب المعارضة ما مجموعه 22 طلباً لعزل مسؤولين حكوميين، وأن هؤلاء قاموا بترهيب القضاة وعزل عدد كبير من المدعين العامين، ما تسبب في إعاقة عمل القضاء. 

وفي أعقاب ذلك، دعا أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية (الحزب الديمقراطي) إلى عقد اجتماع برلماني طارئ، فتوجه أعضاء الحزب ومناصروه إلى البرلمان، لكنهم اصطدموا بقوات من الجيش الكوري كانت قد انتشرت حول الجمعية الوطنية بموجب سريان الأحكام العرفية في البلاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى، قبل أن ينجح عدد كبير منهم في اقتحام المبنى وعقد جلسة طارئة أسفرت عن تصويت جميع الأعضاء الحاضرين، البالغ عددهم 190 عضواً من أصل 300، ضد الأحكام العرفية، ودعوا الرئيس إلى إيقاف حالة الطوارئ فوراً. وفجر الأربعاء، أعلن يون، عبر بث مباشر، رفع الأحكام العرفية التي لم يمض على سريانها سوى ست ساعات فقط، كما سُحب جميع الجنود من محيط البرلمان.

(فرانس برس، العربي الجديد)