الرئيس اللبناني يحدد موعد الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة

الرئيس اللبناني يحدد موعد الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة رغم غياب التوافق

07 أكتوبر 2020
استمرار العقد والخلافات حول الحقائب الوزارية والأسماء (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

حدّد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدّم الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي نتيجة غياب التوافق بين الأفرقاء والكتل النيابية.

وجاء غياب التوافق نتيجة استمرار العقد التي فرضتها الأحزاب السياسية، ولا سيّما "حركة أمل" (بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري)، و"حزب الله"، اللذين تمسكا بوزارة المالية، بشكلٍ يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي وضعت الكفاءة والاختصاص معياراً أساسياً للملف الحكومي الذي كان من المفترض حلّه في غضون أسبوعين.

وقال مصدرٌ في قصر بعبدا، مقرّ الرئاسة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس عون فضَّل اعتماد موعدٍ للاستشارات لإعادة الحياة إلى المشاورات التي لا تزال بطيئة جداً في ظلّ استمرار العقد والخلافات حول الحقائب الوزارية والأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وترك الرئيس عون مهلة أيام قبل الاستشارات، إفساحاً في المجال أمام اختيار كل كتلة نيابية مرشّحها ورفع وتيرة الاتصالات.

وأكد المصدر أنّ رئيس الجمهورية يعتبر أنّ "الحاجة ضاغطة جداً لتشكيل حكومة تبدأ عملية الإصلاح حفاظاً على المبادرة الفرنسية، التي لم تسقط بعد رغم أنها مجمّدة، ومحاولة إنقاذ البلد الذاهب نحو الانهيار على المستويات كافة، ما يحتّم ضرورة وضع خريطة طريق لحلّ المشاكل في ظلّ الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ووجود مؤشرات إلى تجاوزه مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي من شأنه أن يولّد انتفاضة جديدة، خصوصاً مع اقتراب ذكرى السنة على احتجاجات 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا ما يريد أن يتفاداه رئيس الجمهورية".

بدورها، شددت مصادر دبلوماسية فرنسية، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنّ "الرئاسة الفرنسية تنتظر وتترقّب الأوضاع في لبنان، ولن تتدخل في عملية التكليف والتشكيل، بل ستقف في موقع المتفرّج، على أن تبني موقفها انطلاقاً من المسار الذي سيسلكه الأفرقاء السياسيون".

وأشارت المصادر إلى أنّ "فرنسا تقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، وستبقى داعمة له، لكنّ هذه المرحلة حساسة على صعيد العلاقة بين الدولتين من الناحية السياسية، من هنا تأمل باريس بأن يحافظ قادة لبنان على المبادرة الفرنسية ويلتزموا الإصلاحات التي تعهّدوا بها".

وتبدأ الاستشارات النيابية الملزمة بعد يومٍ من بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، التي تنطلق في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية قوات الأمم المتحدة وداخل مقرّها في الناقورة، جنوباً، بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، نظراً لدور الوسيط الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الملف، واتفاق الإطار الذي وضع في خانة التسوية السياسية الجديدة التي أتت بعد تعثر المبادرة الفرنسية، والتي تعرّض فيها "الثنائي الشيعي" لانتقادات شعبية وسياسية لقبول التفاوض مع الاحتلال، وبوساطة أميركية.

وفي معرض تعليقه على التطورات السياسية في البلاد، قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب السابق وليد جنبلاط: "بعد أن أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي، وبمساعدة القوى الانتظارية، وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا، وإيران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية. هنا مسموح التفاوض، وهناك ممنوع، وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والأطباء"، سائلاً: "هل الكورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".

وقال مصدر في "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحافظة على المبادرة الفرنسية أمرٌ أساسي لمنع انهيار لبنان أو أقلّه تخفيف تداعياته، بيد أنّ بعض القوى السياسية التي هاجمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل مباشر، أزعجها كلامه بشدّة، علماً أنّها بردّة فعلها لن تؤذي إلّا نفسها".

وفي وقتٍ تنتظر إطلالة رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري التلفزيونية، يوم غد الخميس، التي سيتحدث فيها للمرة الأولى عن خفايا الملف الحكومي، وزج اسمه بطريقة مستمرّة لترؤس الحكومة، والفيتوات الموضوعة من بعض الدول العربية والخليجية عليه، يطلّ أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة، مساء اليوم الأربعاء، لمناسبة أربعين الإمام الحسين، حيث من المتوقع أن يعرّج قليلاً فيها على الملف الحكومي وترسيم الحدود والموضوع الإقليمي.

من جهته، ناشد "تكتل لبنان القوي"، برئاسة النائب وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، القوى البرلمانية الكبرى أن "تعي خطورة المرحلة وتسهّل عملية ولادة الحكومة لتكون منتجة وفاعلة وإصلاحية، وتلتزم تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والإصلاح في هذه المرحلة بالذات".

المساهمون