وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، توصية لمفوضية الانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت، وهو ما يعتبر سابقة في حال تحققها، إذ عادة ما يستغرق إعلان النتائج في الانتخابات السابقة بالعراق بين 3 و10 أيام من انتهاء عملية الاقتراع.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي إن برهم شدّد خلال اجتماع عقده مع مفوضية الانتخابات على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وطالب المفوضية بإعلان النتائج بعد يوم واحد من انتهاء الاقتراع، كما شدد على ضرورة "تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز".
ودعا الرئيس العراقي إلى أن تكون عمليات العد والفرز إلكترونية، ويدوية أيضاً في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، على أن تعلن النتائج بعد المطابقة، ثم يجرى تسليم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين، مؤكداً على ضرورة "منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد غير المحدثة بايومترياً".
وأشار إلى أن "الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة يتم تحديثها بايومترياً في نفس يوم الاقتراع، وقبل الإدلاء بأصواتهم، حيث تجرى عملية تطابق بصمات وتقاطعها لكشف المشابهة".
وتواصل مفوضية الانتخابات العراقية إجراءاتها التي تسبق موعد الانتخابات التي ستجرى بعد أكثر من 3 أشهر، حيث وجهت اليوم الثلاثاء دعوة إلى المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقا"، من أجل الإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات "هيئة المساءلة والعدالة"، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن آخر موعد لجلب ما يثبت عدم شمولهم بالإجراءات ينتهي غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن المفوضية "ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".
وأكد مسؤول في مفوضية الانتخابات في حديث لـ"العربي الجديد" أن الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية تجرى وفقاً لما كان مخططاً له، موضحاً أن الخطوة المقبلة ستكون بمنح المرشحين أرقاماً انتخابية محددة ليتم التعرف إليهم وتمييزهم من قبل الناخبين، ثم منحهم في وقت لاحق مدة مناسبة للدعاية الانتخابية.
وفي السياق، قرر مجلس النواب العراقي الاستمرار في عقد الجلسات خلال الأشهر المتبقية حتى إجراء الانتخابات المبكرة، حيث أكدت عضو البرلمان زهرة البجاري في تصريحات صحافية أن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم تضمنت مناقشة قضايا مهمة أخرى.
وهددت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس الإثنين، بفرض عقوبات على الأحزاب والمرشحين الذين يخالفون نظام حملات الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال مدير الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح سابق إنّ المفوضية ستتخذ إجراءات تتضمن فرض عقوبات مالية على جميع الأحزاب والمرشحين في حال وجود شكوى مثبت فيها خرق نظام الحملات الانتخابية.