الرئيس الصومالي: إجراء انتخابات مباشرة حقيقة وليست مجرد حلم

22 فبراير 2025
رئيس الصومال حسن شيخ محمود في خطاب أمام البرلمان، مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يؤكد أن الانتخابات المباشرة في 2025 هي حقيقة وليست حلماً، مشيراً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ومراقبة دولية، مع دعوة التجار للمساهمة في التكاليف.
- التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في 2024 تهدف لضمان انتخابات مباشرة، لكنها أثارت خلافات بين الحكومة والولايات الفيدرالية، مما أدى إلى قطع بعض العلاقات.
- الحكومة الفيدرالية تدعم ولاية بونتلاند في حربها ضد تنظيم داعش، وتحث السكان على التكاتف، مع الإشارة إلى مرحلة أمنية انتقالية بعد انتهاء فترة القوات الأفريقية "أتميس".

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في افتتاح الدورة السادسة للبرلمان الفيدرالي، اليوم السبت، إنّ إجراء الانتخابات المباشرة في عموم البلاد هي "حقيقة وليست مجرد حلم من نسج الخيال، ويشرف على هذه الانتخابات مراقبون دوليون، وسيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتنظيم الانتخابات".

وأوضح شيخ محمود أنّ الحكومة الفيدرالية "أنفقت الملايين من الدولارات لإعداد كافة المتطلبات اللوجستية والتكنولوجية لإجراء هذه الانتخابات، وهناك نقص في بعض الأمور، ونطلب من التجار الصوماليين المساهمة في دفع تكاليف شراء هذه المعدات، وبعدها يمكن أن نطلب من المجتمع الدولي مساعدتنا على إنجاز هذا التحول الديمقراطي في البلاد".

وتعد هذه الانتخابات التي من المقرر تنظيمها في الصومال منتصف العام الجاري 2025 أول انتخابات يصوت فيها الشعب منذ 56 عاماً. وأشار شيخ محمود إلى أن الصومال معروف بسجله الانتخابي الديمقراطي، والانتخابات المباشرة المقبلة ستكون عرساً انتخابياً ديمقراطياً لأول مرة بعد 56 عاماً، ولا يوجد سبب يستدعي القلق بشأن نزاهة الانتخابات المباشرة المقبلة، من دون وجود مبررات من طرف القيادة الحالية لدفع البلاد نحو المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وحول التعديلات الدستورية، قال الرئيس الصومالي إنه أمام البرلمان الفيدرالي مهمة استكمال بقية التعديلات الدستورية المتبقية، لضمان تحقق دستور مكتمل وتجاوز مرحلة الدستور المؤقت وغير المكتمل. وأقرّ البرلمان الفيدرالي في مارس/ آذار 2024 تعديلات دستورية شملت أربعة فصول لضمان إجراء انتخابات مباشرة، إلا أن هذه التعديلات الدستورية أثارت أزمة سياسية وخلافات بين الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية، وأعلنت بعضها قطع العلاقات والتعاون مع الحكومة الفيدرالية. 

وحول الحرب على تنظيم داعش في إقليم بري بولاية بونتلاند، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنّ الحكومة الفيدرالية تشكل لجنة دعم لمساندة ولاية بونتلاند في حربها ضد هذا التنظيم، مشيراً إلى أن حكومته ستقف إلى جانب ولاية بونتلاند لمواجهة "داعش"، الذي يحاول تهديد أمن وسلامة الممرات العالمية الواقعة قبالة سواحل الصومال. وحث سكان بونتلاند على التكاتف معاً ضد هذا التنظيم، قائلاً إن دعم القوات المحلية واجب، من خلال الوحدة ولم الشمل لجميع فئات وشرائح المجتمع في الداخل والخارج للقضاء على هذا التنظيم.

وأوضح شيخ محمود أنّ الصومال يمرّ بمرحلة أمنية انتقالية، وذلك بعد انتهاء فترة القوات الأفريقية الانتقالية "أتميس"، وتشكيل بعثة أفريقية جديدة ستحل محلها، مشيراً إلى أن الصومال فقط ستحدد عدد تلك القوات والدول التي تشارك فيها. وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود (هيئة حكومية) نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عن المناطق التي ستُجرى فيها انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة، عبد الكريم أحمد حسن، في تصريح للإعلام المحلي، إنّ اللجنة أكملت كل الاستعدادات اللازمة لتنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أنّ العملية الانتخابية ستشمل عدة إدارات في البلاد، من بينها ولاية جوبالاند خاصة إقليم جدو، وإدارة خاتمو، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، إضافة إلى العاصمة مقديشو إقليم بنادر. وأضاف أنّ مقرّ اللجنة في مقديشو يشهد حالياً عمليات تسجيل المنظمات السياسية الجديدة، وتجديد تسجيل الجمعيات السابقة التي يتجاوز عددها أكثر من مئة مؤسسة.

المساهمون