الرئيس السويسري يتصل بروحاني: تحركات لنزع فتيل أزمة الاتفاق النووي

أجرى رئيس الاتحاد السويسري غاي بارملين، الذي ترعى بلاده المصالح الأميركية لدى إيران، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، تناول العلاقات الثنائية والقناة المالية السويسرية للتجارة الدولية مع طهران وتطورات الاتفاق النووي والأمن في المنطقة والملف اليمني.  
وحسب تقرير موقع الرئاسة الإيرانية، فقد احتلت تطورات الاتفاق النووي حيزاً كبيراً في المباحثات بين روحاني وبارملين، فأكد الرئيس الإيراني أن كرة الاتفاق النووي باتت في الملعب الأميركي، قائلا إنه "عندما يتم إلغاء جميع العقوبات غير القانونية بشكل عملي فكل شيء يعود إلى مساره الصحيح".  
وشدد روحاني على أن "إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الذي كان حصيلة جهود طويلة لمختلف الدول أمر غير ممكن، وهي تتعارض مع القرار 223 لمجلس الأمن"، المكمل للاتفاق، مشيرا إلى أن "استراتيجية طهران تجاه الاتفاق واضحة جدا"، ليؤكد أن "رفع أميركا العقوبات عمليا وليس على الورق فقط ستعقبه عودة إيران إلى تنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي والتي قلصناها".  
وأضاف الرئيس الإيراني أن "حل المشاكل عبر التهديد والضغوط والقوة أثبت فشله أمام الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أنه "يمكن التغلب على المشاكل من خلال الحلول المبنية على العقلانية والاحترام المتبادل فقط".  
وحول القناة المالية السويسرية، التي تأسست عام 2020 بموافقة أميركية، للتجارة مع إيران، دعا روحاني إلى "اتخاذ تدابير لازمة لتفعيل القناة بشكل مؤثر وتنفيذ الصفقات المشتركة العالقة بسبب سياسات الإدارة الأميركية السابقة".  
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "تشهد وضعا مقبولا حتى في ظروف العقوبات الأميركية الظالمة"، داعيا إلى تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.  
وبشأن الأوضاع في المنطقة، أعلن روحاني ترحيب بلاده بـ"أي مبادرة بناءة وعملياتية من جانب الدول بما فيما سويسرا"، مضيفا أن "الجميع سواء في المنطقة أو أوروبا سيتضررون من انعدام الأمن في المنطقة". 
وفي السياق، أكد أن "إيران مستعدة لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة في حال رأت وجود إرادة لازمة من قبل بقية دول المنطقة". وبخصوص اليمن، دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات ومنع نقل الأسلحة إلى بعض دول المنطقة وإطلاق الحوار اليمني اليمني كحل نهائي للأزمة وإعادة الهدوء والسلام إلى اليمن".  
من جهته، قال الرئيس السويسري، وفق ما أورد موقع الرئاسة الإيرانية، إن "الظروف الدولية الراهنة تشكل فرصة لعودة جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي"، معلنا عن استعداد سويسرا لـ"بذل جهودها على هذا الصعيد".  
وأكد بارملين على "ضرورة عودة الأمن إلى اليمن وتعزيز التعاون في المنطقة"، مشيرا إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع طهران، وأعلن التزام بلاده "بنقل أرصدة إيران في بعض الدول إلى القناة المالية السويسرية".  
علما أن إيران لها أرصدة مجمدة بفعل العقوبات الأميركية لدى بعض شركائها التجاريين، يصل حجمها إلى 40 مليار دولار، 20 مليارا منها لدى الصين، و7 مليارات لدى الهند، و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية، وملياران لدى العراق، ومليار ونصف المليار عند اليابان.  
وتعد سويسرا راعية المصالح الأميركية في طهران وأحد الوسطاء البارزين بين إيران والولايات المتحدة الأميركية على مدى العقود الأربعة الماضية، إثر انقطاع العلاقات بين الطرفين عام 1980، ما يعني أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السويسري مع نظيره الإيراني في هذه الظروف التي تشهد تصاعد التوتر بين إيران والغرب، له علاقة مباشرة بهذا الملف، ويشير إلى تزايد التحركات الدولية والإقليمية لنزع فتيل أزمة تنفيذ الاتفاق النووي قبل أسبوع من قيام إيران بخفض الرقابة الأممية على برنامجها النووي.  

زوايا

مخاطر تعثر المفاوضات النووية

وجاء الاتصال بعد يوم من زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران وإجرائه مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول التوترات في المنطقة وسبل إنهائها. 
وفي وقت سابق، قالت مصادر إيرانية "مطلعة"، رفضت ذكر أسمائها، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في سياق محاولات قطرية لنزع فتيل أزمة الموقف من تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة.

في سياق متصل، أوردت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر دبلوماسي في برلين قوله إنّ ألمانيا تحذّر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح الدبلوماسي الألماني، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، أنّ "عرقلة إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون مقبولة بالمرة".

وتابع في تصريحه "نحثّ إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق في ما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بسبب استمرار العقوبات الأميركية، غير أنه أوضح أن الخطوة لا تعني قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار ربيعي إلى أنه بموجب هذه الخطوة، ستخفض الرقابة والتفتيشات الأممية خارج اتفاق الضمانات للمنشآت الإيرانية. والاتفاق هو نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية، كجزء من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وبذلك، ستمنع إيران عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ابتداء من الأسبوع المقبل، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 التزاماتها.

وكانت إيران قد تعهدت باتفاق الضمانات، وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع السداسية الدولية، وقبلت بموجبه بتفتيش صارم لمنشآتها.

وأشار ربيعي إلى أن وقف تنفيذ البروتوكول "لا يستغرق وقتاً، وعندما يحين موعده سيتم إيقافه". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية إيقاف التفتيش خارج اتفاق الضمانات

وكان المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قد أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات طوعية أخرى قبلت بها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارا من 23 فبراير/ شباط الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن وقف طهران العمل بالبروتوكول "لا يعني قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر.