الرئيس الجزائري يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل نهاية 2020

21 سبتمبر 2020
الصورة
جدد تبون للمرة الثانية خلال شهر حديثه عن وجود "ثورة مضادة" (Getty)
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن رغبته في الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الجاري، عقب الاستفتاء على تعديل الدستور.
وقال تبون، في مقابلة مع صحف محلية بثت على التلفزيون الرسمي الليلة الماضية، إن تنصيب لجنة خبراء لمراجعة قانون الانتخابات يدخل في هذا السياق و "يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية، إذ ستقدم اللجنة مسودة القانون الجديد قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويعرض على البرلمان مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور".
وكان الرئيس تبون قد كلف السبت رئيس اللجنة الدستورية، أحمد لعرابة، بترؤس لجنة تتولى مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ووضع مقاييس انتخابية جديدة وضوابط الترشح وإنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات، ومنع المحاصصة وتشجيع الشباب على الترشح ومنع الإقصاء السياسي، ومنع التزوير القبلي وإبعاد الإدارة عن التحكم في الترشيحات.
ولفت الرئيس تبون إلى أن "جزائر ما بعد اعتماد الدستور الجديد لا مكان فيها لنظام الكوتا (المحاصصة بتزوير النتائج) وللمال الوسخ الذي ما دخل في السياسة إلا و أفسدها، ولا أدل على ذلك من الحقائق المرة التي كشفتها المحاكمات الأخيرة"، في إشارة إلى تصريحات قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حاز على الأغلبية النيابية في انتخابات عام2017، خلال محاكمتهم قبل أيام، أقروا فيها ببيع مقاعد نيابية والتلاعب بالنتائج.
وقلل الرئيس الجزائري من مخاوف سياسية لدى الجزائريين بشأن تضخم صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وقال إن "الدستور لن ينتج رئيسا بصلاحيات مبالغ فيها، أنا اليوم مثلا مضطر إلى إسداء أوامر بفتح تحقيقات في بعض الأزمات الطارئة كانعدام السيولة أو قطع الإنترنت أو انقطاع المياه أو الفياضانات، لكن الدستور الجديد وبعد اعتماده يعطي البرلمان هذه الصلاحية".
ورفض طرح أي نقاش حول قضايا الهوية، وذكر أنه "منذ البداية أسديت توجيهات صارمة للجنة صياغة الدستور بعدم المساس بمواد الهوية حرصا على الانسجام الوطني، والغالبية العظمى من الجزائريين لا لبس لديهم في هذا المجال"، معلقا على بعض الشعارات التي رفعت في مسيرات للجالية  نظمت في باريس، الأحد الماضي، تطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور "الإسلام دين الدولة"، وبإلغاء قانون الأسرة، بقوله "من حق أي جزائري أن يطالب بما يراه، هناك لائكيون لا نشكك أبدا في وطنيتهم، لكن الشعب الجزائري، وإلى أن يثبت العكس، يبقى متمسكا بثوابته"، مشيرا إلى أن السلطات ستنجح في تنظيم الاستفتاء في ظروف صحية مناسبة ،خاصة وأن أرقام الإصابات بكورونا في تراجع.
وجدد الرئيس الجزائري، للمرة الثانية على التوالي في ظرف شهر، حديثه عن وجود "ثورة مضادة" ومقاومة لمشروع تطوير مؤسسات الدولة، وقال: "لا يختلف اثنان في بروز ثورة مضادة لا تريد للجزائر أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام"، ملحا على الدفاع عن "الغالبية الساحقة من الإطارات الذين لا تنقصهم النزاهة والإرادة في تحقيق النقلة"، مشيرا إلى أن "بقايا العصابة كانت تستغل اعتماد الرسائل المجهولة في إبعاد الكفاءات النزيهة وهو ما دفعني إلى إصدار التعليمة الرئاسية" التي تنهي هذا الابتزاز السياسي.