الرئيس الجزائري يصدر عفواً عن الناشطين في الحراك
الرئيس الجزائري يصدر عفواً عن الناشطين في الحراك الملاحقين بتهم التجمهر
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بالإفراج عن الشباب والناشطين في الحراك الشعبي، الذين تم توقيفهم وادانتهم قضائياً في قضايا تتعلق بالتجمهر والوقائع ذات الصلة بذلك .
وأصدر تبون قرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال، في سياق "تدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال". وقالت وزارة العدل في بيان إن الجهات القضائية المختصة شرعت، ابتداءً من الأحد، في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم حتى الآن 18 ناشطاً، فيما تستمر العملية بالنسبة لغيرهم.
ولا يُعرف ما إذا كان قرار العفو عن الناشطين، الذين تعلقت بهم تهم التجمهر، يعني أن العفو لن يشمل باقي الناشطين الملاحقين بتهم ذات صلة بالنشاط السياسي المعارض، كتهم المساس بالوحدة الوطنية وتهديد الأمن العام وغيرها من التهم.
وكانت السلطات الجزائرية شنت، منذ بداية شهر مايو/أيار الماضي، حملة اعتقالات في حق الناشطين في الحراك الشعبي، من المشاركين في المظاهرات والداعين إليها، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية منع تنظيم أية مظاهرة من دون تصريح مسبق.
وبلغ عدد الناشطين من الحراك الشعبي الموقوفين في السجون حتى الآن، بحسب لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، 300 موقوف، بعضهم تمت إدانته بعقوبات سجنية تخص تهم التجمهر والتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية، فيما ينتظر البعض إحالته على المحاكمة.
وجرت اليوم إحالة ابراهيم لعلامي، وهو ناشط بارز في الحراك وأول شاب نظم مظاهرة منفردة ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في يناير/كانون الثاني 2019 قبل اندلاع الحراك الشعبي، على القضاء مجدداً، بعدما تم توقيفه قبل أيام عندما كان يحاول الهجرة السرية إلى أوروبا هروباً من الملاحقات القضائية التي تطاوله، بسبب نشاطه المعارض.
