الرئيس الجزائري يستدعي السفراء والقناصل إلى اجتماع عام
الرئيس الجزائري يستدعي السفراء والقناصل إلى اجتماع عام
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية جميع السفراء والقناصل ومندوبي الجزائر لدى الهيئات الإقليمية والدولية إلى اجتماع عام هو الأول من نوعه يعقد في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة الجزائرية تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، في سياق إجراء الجزائر مراجعة عميقة لأنماط عمل وأدوار جهازها الدبلوماسي.
ودعت الخارجية 128 دبلوماسياً بين رئيس بعثة وسفير وقنصل عام وقنصل إلى المؤتمر الموسع الذي يشارك فيه الكوادر والإطارات العليا ورؤساء الدوائر والأقسام بوزارة الشؤون الخارجية، والذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، "لوضع تصورات جديدة لعمل الدبلوماسية الجزائرية، وتحرك الجهاز الدبلوماسي بشكل أكثر فاعلية للدفاع عن مصالح ومواقف الجزائر".
كما يهدف الاجتماع إلى "مراجعة طرق عمل وأداء السفارات والمراكز الدبلوماسية، خاصة في ظرف سياسي وإقليمي بات يفرض إجراء مراجعة شاملة للدور الدبلوماسي"، بحسب مصادر في الخارجية الجزائرية، و"بما يتناسب مع تحول الجزائر من قاعدة الدفاع عن المواقف إلى استباق الأزمات".
كما يركز الاجتماع على مسألة دور المراكز القنصلية في التكفل بانشغالات ومشاكل الجالية الجزائرية في الخارج، وربطها ثقافياً ومجتمعياً مع الجزائر، وكيفية إعادة تنظيمها وإحصاء الكفاءات والإطارات العلمية التي يمكن للجزائر الاستفادة من كفاءاتها بطريقة أو بأخرى لنقل التجارب الناجحة والتكنولوجيا إلى الجزائر.
وتسعى السلطة السياسية في الجزائر إلى دفع السفارات والممثليات لتغيير نمط العمل وأدواتها والخروج من حالة تراخ دبلوماسي دخلت فيه الأجهزة والمؤسسات الدبلوماسية الجزائرية، خاصة في الفترة بين 2013 وحتى 2019، بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي فترة شهدت غيابا لافتا للدبلوماسية الجزائرية على صعيد المحافل الدولية والإقليمية، ما تسبب في تضييع مصالح هامة للجزائر.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد كلف في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وزير الخارجية رمطان لعمامرة بتنظيم مؤتمر كبير للسفراء ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، بهدف بلورة رؤية للدفاع عن المصالح الإستراتيجية للجزائر، وإجراء تحديث عميق للجهاز الدبلوماسي وأساليب عمله والتكيف الضروري مع الظروف الراهنة التي تواجهها الجزائر.
وفي شهر سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس الجزائري حركة واسعة في الجهاز الدبلوماسي، شملت تعيين 71 سفيرا وسفيرا مفوضا ومندوبا لدى الهيئات الدولية وقنصلا.
