الرئيس الجزائري يتهم مسؤولين حكوميين بـ"عرقلة مبيتة" لسياساته
الرئيس الجزائري يتهم مسؤولين حكوميين بـ"عرقلة مبيتة" لسياساته
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تحذيرات شديدة اللهجة للمسؤولين الحكوميين وحكام الولايات ومسؤولي الإدارات الحكومية، بسبب ما وصفه بأنه عرقلة مبيتة لسياساته، والسعي لدفع الجزائريين إلى الشارع.
وبدت لهجة الرئيس تبون، خلال افتتاحه ندوة حول الإنعاش الصناعي، حادة تجاه المسؤولين في مختلف المستويات، من دون أن يسمّيهم، قائلاً إنّ "هناك عرقلة مبيتة وظاهرة لبعض المشاريع، بهدف خلق أكبر مشاكل ممكنة لدفع الناس للغضب والاحتجاج، ولدفعها للخروج للشارع للمطالبة بمناصب الشغل، وتجميد متعمّد للسياسة الجديدة للتصنيع للدفاع عن مصالح مشبوهة، وهي تصرفات حرام وجريمة في حق الاقتصاد الوطني وغير وطنية"، مضيفاً: "أنا أحذرهم، وأحذر من يقوم بذلك، هذه لعبة سيخسرون فيها، وهذه علامات انحطاط رهيب ومنكر".
وأقرّ الرئيس الجزائري بتفشي الفساد في الإدارات العمومية، مؤكداً أنّ "كل شيء يسير بالرشوة، كيف يمكن لبيروقراطي يجلس في مكتبه أن يعطل إنشاء مصنع وبدء الإنتاج وتوفير مناصب الشغل، هناك مصانع ومشاريع متوقفة بسبب البيروقراطية يمكن أن توفر لنا 75 ألف منصب شغل"، وأضاف "بعض أسباب وقف تنفيذ المشاريع الصناعية تافهة، لقد سجّلنا عرقلة مبيتة لتنفيذ المشاريع الصناعية، وعلينا أن نتساءل عن أنّ هناك خلفيات مبيتة لعرقلة سياسات التنمية الجديدة".
وتابع: "أتذكر أنّ مشروع مصنع إنتاج الأوكسجين في وهران واجه بيروقراطية كبيرة للشروع في الإنتاج، وحتى عندما تدخل رئيس الحكومة، تم منحه رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر، في محاولة من الإدارة لمغافلة الحكومة"، وقال: "على الإدارة أن تفهم أنّ المستثمر ليس عدواً إنما مكمّلاً لعمل الدولة، وأنا أحذر هؤلاء المسؤولين".
وكشف الرئيس تبون عن "رفع التجميد والعراقيل الإدارية عن 402 مشروع كانت متوقفة بسبب عراقيل بيروقراطية، 57 منها تم تسريحها في ظرف قصير"، ودعا المستثمرين الذين يواجهون عراقيل بيروقراطية إلى الاتصال بالرئاسة، قائلاً: "هناك مكتب خاص في وسيط الجمهورية يعمل مباشرة معي، وأدعو كل رجل أعمال ومستثمر لديه مشكلات من هذا النوع، لأن يتوجه إلى مكتب وسيط الجمهورية".
وقبل أسبوع، كان الرئيس تبون قد أقر بأنه اضطر إلى إجراء تعديل وزاري أقال بموجبه ثلاثة وزراء، بسبب وجود تراخٍ في تطبيق قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، وأعلن توجيهه تنبيهاً لوزير التربية والتعليم بسبب التأخر في تطبيق قرار يخص قطاعه. واستغرب الرئيس الجزائري من عدم تطبيق بعض القرارات التي يصدرها لتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة.
تبون: سنحدث قطيعة مع سياسات الصناعة الوهمية
وتعهد الرئيس تبون بإحداث قطيعة مع سياسات الصناعة الوهمية التي عاشتها الجزائر في عهد البحبوحة المالية (2012-2017)، والتي وصفها بـ"مرحلة التصنيع المزيف، خاصة في مصانع نفخ العجلات"، في إشارة منه إلى مصانع وهمية للسيارات أنشأها رجال أعمال مقربون من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سمحت بنهب ملايين الدولارات من الخزينة العمومية وتهريب الأموال إلى الخارج.
ورأى تبون أنّ الوضع الذي تعيشه الصناعة "ليس قدراً محتوماً، ويمكن تطهير بعضه، يمكننا اليوم العودة إلى بناء صناعة حقيقية تكون رافداً للتنمية المستديمة"، كاشفاً عن قرار يقضي بمنع استيراد المواد المنتجة محلياً، مشيراً إلى أن التوريد يجب أن ينحصر فقط في المواد غير المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن الحفاظ على علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يستدعي بعض المراجعة لاتفاق الشراكة، بهدف تحصين الإنتاج الوطني.
وأعلن الرئيس الجزائري أنّ سنة 2022 ستكون اقتصادية محضة، "حيث سيتم إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، هي التي تشرف على توزيع العقارات على المستثمرين بكل شفافية وفي آجال قصيرة، كما سنعمل على توفير التمويلات الضرورية لدعم المشاريع الصناعية، بهدف دفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الخام من خمسة أو ستة في المائة من الناتج الخام الوطني إلى 15 بالمائة".
وشدد تبون على ضرورة إزالة العراقيل التي تشهدها المشاريع الصناعية في الجزائر، موجهاً رسالة شديدة اللهجة إلى معرقلي المشاريع الصناعية، والتي توجد العديد منها في حالة تجميد من دون أسباب واضحة، متعهداً بأنه "سيعمل على حماية كل الإداريين والمسؤولين الذين قاموا بتسهيل إقامة مصنع، إذا كان ذلك من دون الحصول على رشوة أو امتيازات".
