الرئيس الجزائري يترأس اجتماع تأمين الانتخابات المبكرة

ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المبكرة التي تجرى يوم السبت المقبل، في ظل مراهنة السلطة السياسية والأحزاب على رفع نسبة المشاركة فيها إلى مستويات أعلى من نسب التصويت في الاستحقاقات السابقة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن تبون بعد سماعه مداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن "أسدى تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية، ولا سيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرّم أيّ تعدّ على هذا الحق المكرّس دستوريا".

وأكد تبون، وفقا للبيان، أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور".

وتلقى الرئيس الجزائري تقارير من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، تتعلق بخطة تأمين الانتخابات المبكرة، إذ توشك أن تبدأ عملية الانتشار الأمني وتشمل في المرحلة الأولى تأمين مكاتب الاقتراع المتنقل لصالح البدو الرحل جنوبي وغربي البلاد، وكذا تأمين كل ما يتطلبه سير الاقتراع.
وعلى الرغم من خفوت صوت الحراك الشعبي الرافض للانتخابات، بسبب حملة التضييق والاعتقالات في صفوف الناشطين، إلا أن السلطات الجزائرية ما زالت تتخوف من إمكانية لجوء مجموعات رافضة لإجراء الانتخابات إلى القيام بما يشوش على الاستحقاق الانتخابي، ومنع الناخبين من التصويت وتخريب مكاتب الاقتراع، خاصة في مدن وبلدات منطقة القبائل، على غرار ما حصل خلال الاستحقاقين الماضيين في بعض المدن.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، قد أعلن عن توجيه تعليمات مشددة للقيادات الميدانية لتنفيذ خطة صارمة تتضمن التأمين الكامل للانتخابات البرلمانية المبكرة، منعاً لأية حوادث أمنية أو تشويش.
وقال شنقريحة، خلال لقائه أواخر الشهر الماضي، القيادات العسكرية للمنطقة الأولى التي تضم أيضاً العاصمة الجزائرية، إن "القيادة العليا للجيش أصدرت أوامر إلى كلّ القيادات، للسهر على إفشال أي مخطط أو عمل قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها"، وكذلك "التطبيق الصارم للتعليمات من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والاستقرار".
وينتظر أن تنشر السلطات الجزائرية أكثر من 100 ألف شرطي لتأمين المقار والمكاتب الانتخابية، بدءاً من يوم غد الأربعاء، حيث سيبدأ في هذه الفترة تركيب المخادع ونقل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع، فيما يجري في الوقت الحالي استخدام 60 ألف شرطي لتأمين التجمعات الانتخابية، وضمان إجراء حملة الدعاية الانتخابية في ظروف جيدة ومن دون تشويش.
وفي وقت سابق حذرت الحكومة الجزائرية كل الأطراف والقوى والمجموعات المعارضة وناشطي الحراك الشعبي، من مغبة التعرض للانتخابات أو التشويش عليها أو القيام بأية عمليات تخريب تمس صناديق الاقتراع، وهددت بتسليط عقوبات تصل إلى عشرين سنة سجناً في حق المتورطين في ما يوصف "بالجرائم الانتخابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تغيّر الأحزاب الجديدة خريطة البرلمان الجزائري؟

سحب ترشيح وزيرة سابقة
في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد"، عيسى بلهادي، في تصريح إعلامي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أبلغت الحزب بسحب ملف وزيرة سابقة من قائمة مرشحيه في العاصمة للانتخابات النيابية المبكرة.
وأعلن الحزب أنه يتمسك بالحق القانوني لوزيرة الثقافة سابقا، زهية بن عروس، للاستمرار بالمشاركة في التنافس الانتخابي، خاصة أن القانون الانتخابي يلغي أي رفض لمترشح أو قائمة بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة لدراسة الملفات.
وأبلغت سلطة الانتخابات حزب "الحكم الراشد" بتحفظها على ملف ترشح بن عروس، التي تشغل منصب المتحدثة الرسمية باسم الحزب، وشطبها من قائمة المرشحين، لكونها استنفدت عهدتين نيابيتين.