الرئيس الجزائري يتجه لإجراء تعديل ويصف أداء بعض الوزراء بـ"السلبي"
الرئيس الجزائري يصف أداء بعض الوزراء بـ"السلبي" وتَوجُّه نحو إجراء تعديل حكومي
يعتزم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إجراء تعديل حكومي، يشمل تغيير عدد من الوزراء ممن أبدى عدم رضاه عن أدائهم الوزاري، أبرزهم وزراء الصناعة فرحات آيت علي والزراعة شريف عماري، والشباب والرياضة، سيد علي خالدي.
وتأتي الخطوات المتوقعة عقب إجراء تبون تقييماً خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، وصف فيه أداء بعض القطاعات الوزارية بـ"السلبي"، واستجابة لمطالبات سياسية وشعبية بسبب إخفاق قطاعات وزارية وعجزها عن تنفيذ خطط أطلقها الرئيس منذ استلامه سدة الحكم قبل عام، ويشمل تغيير عدد من حكام الولايات في غضون الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الجزائري، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقده الرئيس منذ شهرين بسبب وعكته الصحية، خصص لتقييم الحصيلة السنوية 2020 للحكومة، إن "تقييم الأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموماً بين الإيجابي والسلبي".
ووجه الرئيس تبون انتقادات لعدد من الوزراء، بينهم وزيرا الزراعة والتجارة خاصة، على خلفية توريد كميات من القمح الفاسد، وأمر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وغاب الرئيس تبون عن البلاد لمدة شهرين في ألمانيا بسبب إصابته بوعكة صحية ألمت به منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه ظل يتلقى تقارير ومتابعة للأوضاع وتقدم الحكومة في تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي وحل الأزمات الاجتماعية.
ويعتقد مراقبون أن الظرف مناسب لإحداث تغيير في الحكومة وضخ دماء جديدة فيها، خاصة مع وجود مطالبات سياسية ونيابية بإبعاد عدد من الوزراء الذين لم تكن لهم أية بصمة منذ استلامهم لمهامهم، ناهيك بإثارتهم للجدل بسبب تصريحات وتصريحات متناقضة، على غرار وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي الذي كان قد صنع الجدل بمطالبته معارضي الدستور الجديد بمغادرة البلاد، ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعهد بالسماح بتوريد سيارات عمرها أقل من ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع عن القرار.
ووصف الرئيس تبون في اجتماع، أمس، قطاع البنوك بأنه النقطة السوداء في القطاع المالي، وطالب الحكومة بإعادة النظر فيه وبإنجاز حملة تفتيش على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض، وانتقد التأخر في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية، وتعطل مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لا سيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
ودعا الرئيس تبون وزير المناجم، محمد عرقاب، إلى الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات للحديد بمنطقة تندوف جنوبي الجزائر، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور شرقي الجزائر، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
كما أمر قطاع الصيد البحري بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، وكلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
في حين طالب وزير التعليم العالي بتجسيد فكرة استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، ودعا إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبني مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
وإضافة إلى تغيير محدود لبعض الوزراء، يرتقب أن يقدم الرئيس تبون على إجراء تغيير لحكام بعض الولايات، بسبب الفشل في تنفيذ خطة تنمية عاجلة لمناطق الظل (الهامش) الفقيرة، كان أقرها في فبراير/شباط 2020. وأبدى الرئيس تبون بحسب بيان مجلس الوزراء "عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وطالب بالفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية"، محذراً من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة ذهب ضحيتها الأطفال في بعض الولايات بسبب سوء التدبير.
