الرئيس الجزائري: تهمني شرعية الانتخابات وليس نسبة المشاركة
الرئيس الجزائري: تهمني شرعية الانتخابات وليس نسبة المشاركة والمقاطعون أحرار
مباشرة بعد تصويته في الانتخابات النيابية المبكرة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح نحو التغيير، موضحاً أن الكلمة اليوم للشعب، وأن ما يهمه هو شرعية ونزاهة الانتخابات أكثر من نسبة التصويت.
وقال الرئيس تبون بعد الإدلاء بصوته صباح اليوم في الانتخابات النيابية المبكرة بمدرسة في العاصمة الجزائرية، "نحن على الطريق الصحيح، بدليل تعرضنا لهجومات ممن لا يرضيهم أن تسير الجزائر نحو الديمقراطية، الشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله، وأنا أؤدي واجبي الوطني ككل المواطنين، ومؤمن إيماناً قوياً أن السلطة للشعب كما تنصّ عليه المادة السابعة من الدستور".
وأضاف: "حضوركم دليل على الاهتمام بالتغيير الحاصل بالبلاد، والانتخابات التشريعية هي اللبنة الثانية في التغيير وبناء الجزائر الجديدة، والموعد عن قريب لبناء اللبنة الثالثة في الجزائر الجديدة، والمتمثلة في الانتخابات البلدية والولائية".
وأكد الرئيس تبون، ردّاً على سؤال حول موقفه من القوى التي قررت مقاطعة الانتخابات، قائلاً "أقول للذين اختاروا المقاطعة إنهم يمارسون حقهم، لكن شريطة ألا يفرضوا المقاطعة على الغير، وهذه هي الديموقراطية، لا نفرض على أي أحد الانتخاب، لكن الديمقراطية تقتضي احترام رأي الآخرين"، في إشارة من تبون إلى عدد من القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.
كذلك ألمح الرئيس في خطابه إلى مجموعات ونشطاء، خاصة في منطقة القبائل، يتوقع أن يقدموا على منع إجراء الانتخابات ومنع الناخبين من التصويت، على غرار ما حدث في الاستفتاء على الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في مدن المنطقة ولدى الجالية في الخارج.
وبدا الرئيس الجزائري غير مهتم بدرجة كبيرة بنسبة التصويت في انتخابات اليوم السبت، وقال "قلت وأعيد إن نسبة المشاركة لا تهمّ، المهم أن يخرج المنتخبون الذين ينتخبهم الشعب في شفافية، ما يهمني أن من يخرجون من الصندوق لديهم الشرعية الكاملة، وأنا متفائل بنسبة المشاركة، بحسب ما شاهدت في التلفزيون عن التصويت في عدة ولايات مثل العاصمة والجلفة (وسط البلاد) وتندوف (جنوبي البلاد)".
وأوضح أنه "مهما كانت النسبة، فالأهم هو النتيجة، ومعروف أن الانتخابات التشريعية دائماً تكون نسب المشاركة فيها قليلة مقارنة مع الانتخابات الرئاسية، وهناك دول عريقة في الديمقراطية، ومع ذلك تشهد نسبة مشاركة متدنية".
وكانت نسبة التصويت في آخر استحقاقين انتخابيين في الجزائر بعد الحراك الشعبي، الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قد شهدا نسبة تصويت 38 بالمائة، بينما تدنت إلى حدود 23 بالمائة في الاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وحول رفضه مقترحاً من أحزاب الكتلة الديمقراطية، وخاصة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قيادتها قد التقت الرئيس منتصف فبراير/ شباط الماضي، يقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين توفير ظروف سياسية مناسبة وإطلاق حوار وطني، وصف الرئيس تبون هذا المقترح بأنه محاولة لتنفيذ إملاءات سياسية.
وقال "هناك أناس يريدون فرض إملاءات دون أن نعرف من يمثلون، لن نسمح بفرض إملاءات والحديث بدلاً من الشعب الجزائري، ومن أراد تمثيل الشعب فعليه بالترشح".
وبشأن مستقبل وشكل الحكومة التي ستنبثق عن هذه الانتخابات، قال الرئيس الجزائري إن "الدستور يتضمن رداً واضحاً على هذا السؤال، الانتخابات قد تفرز أغلبية رئاسية أو أغلبية برلمانية، والاحتمالان واردان، وسيكون الحديث عن ذلك مرتبط بالنتائج التي ستؤول إليها هذه الانتخابات.
وينصّ الدستور الجزائري الجديد على أن يكون من حق رئيس الجمهورية تشكيل حكومة تتولى تنفيذ برنامجه، في حال أفرزت الانتخابات أغلبية موالية للرئيس، فيما يصبح من قوى الأغلبية النيابية غير موالية للرئيس تشكيل حكومة تنفذ برنامجها الخاص في حال أفرزت الانتخابات أغلبية لصالحها.
وكانت مكاتب الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر، قد فتحت في الثامنة من صباح اليوم، وبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم، حيث يستمر التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لانتخاب 407 نائباً.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات التي تشرف على الانتخابات النيابية بعد عقود من إشراف وزارة الداخلية تخصيص 13 ألف مركز اقتراع، وأكثر من 61 ألف مكتب.
ويبلغ تعداد اللائحة الوطنية للهيئة الناخبة 24 مليون ناخب، ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 30 حزباً سياسياً وكتلة واسعة من المستقلين، وبلغ عدد القوائم 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة للمترشحين المستقلين.
