الرئيس التونسي يعلن إطلاق حوار وطني و"النهضة" تدعو لإنهاء "التفرد"
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، نيته إطلاق حوار وطني صادق ونزيه بمشاركة شبابية وبأسلوب يختلف عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس، على حد قوله، فيما دعت حركة "النهضة" لإنهاء حالة التفرد بالسلطة.
وبيّن سعيد لدى إشرافه اليوم على جلسة لمجلس الوزراء أن "هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني"، مشدّداً على أنه "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج".
وأكد سعيد تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباحترام خيارات الشعب التونسي، بقدر حرصها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأخرى، مجدّداً رفضه كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إليها.
كما أكد "رفض التعاون من الخارج إنْ كان بلا احترام"، مشيرًا إلى أن "تونس ليست حقلاً أو بضاعة أو رقماً حتى توضع على جدول أعمال في الخارج"، مبينًا أن هناك من "يلجأ للخارج ليجد مكاناً فقده في الداخل".
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تطرّق سعيد إلى "مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته، ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية".
وشدّد على "أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل، والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية".
وأكّد سعيّد، في فيديو خلال الاجتماع أن "تونس ليست بضاعة أو حقلاً أو رقماً حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج".
وأوضح أن" تونس لا تريد التعاون والتعاطف دون احترام، بل تريد الاحترام من الخارج حتى وإن كان دون تعاطف".
وتابع سعيّد أن "احترام اختيارات تونس هو المقدمة الطبيعية الأولى للسيادة الوطنية" مشدداً على أن "سيادتنا غير قابلة للنقاش".
وتساءل سعيد، هل "تدارسنا في مجلس الوزراء أو في أي مؤسسة من المؤسسات الوضع الداخلي لأي دولة أجنبية؟". واتهم سعيد أطرافاً بأنها " تلُوذ بالخارج لتجد مكاناً فقدتهُ للأبد في الداخل".
وأضاف أن "هناك أطرافاً تؤلب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في الدعاية للإساءة إلى تونس والتونسيين". وخاطب سعيد الدول الأوروبية وغيرها" لو كانوا يريدون إعانتنا بالفعل فليعيدوا إلينا أموالنا المنهوبة".
وذكّر سعيد بأنه" بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي". من جهة أخرى دعا سعيّد، وزير الداخلية توفيق شرف الدين للإسراع في إجراء حركة المحافظين والمعتمدين.
وقال "لا بُدّ من حركة سريعة للوُلاة والمُعتمدين حتى نضع حداً للتجاوزات التي تحدث، كل التجاوزات تصلني بالتفصيل".
وشدّد سعيّد، على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية، مؤكداً أن معركة التحرير تتطلب جهداً تقشفياً.
وتطرّق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية، وفق نص قانوني قال إنه سيصدره قريبا، وأوضح أنه لن يتم الاقتصار على قائمة رجال الأعمال قبل الثورة فقط وإنما ستتجاوزها للقنوات التي تلتها إلى غاية اليوم.
وتداول مجلس الوزراء أيضاً، الوضع المالي في تونس وبحث الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.
حركة النهضة تدعو لوضع حد
من جهتها، دعت حركة النهضة لـ"ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة"، ودعت إلى "العودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقاً لمقتضيات القانون والدستور".
واستنكر بيان للمكتب التنفيذي للحركة "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022، وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضرباً لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج".
ونبهت الحركة من "خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طاولت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود، ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية، والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما تطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراماً لمبادئ حرية التعبير والإعلام".
واعتبر بيان الحركة أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت الى عزلة السلطة التونسية بعد 25 جويلية داخلياً ودولياً، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي".
واستنكرت النهضة "حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفٍّ بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري، الذي منعهم من أي حق في العمل، وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها ".
