الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور

صدّق مجلس الوزراء في تونس، مساء الأربعاء، على مشروع أمر رئاسي من الرئيس قيس سعيّد، يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، كذلك صدّق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية للاستفتاء المذكور.

وتحاول السلطات التونسية تفادي ضوابط قانونية تفرضها مواعيد دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد. 

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، بلقاسم العياشي، قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ "آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مُرفَقاً بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، هو الأربعاء 25 مايو/أيار". 

وأشار العياشي إلى أنّ "القانون الأساسي المنظّم للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014 ينص على وجوب دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد من رئيس الجمهورية للاستفتاء في (25 يوليو/تموز)".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: حوار قرطاج في مأزق بسبب رفض عمداء القانون والمنظمات

لكن تصديق اليوم، وإن حافظ على الآجال شكلاً، فإنه لم يصدر نص الاستفتاء الذي يصاحب وجوباً دعوة الناخبين، وهو ما يطرح إشكالاً قانونياً جديداً.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم ،عدد 32 لسنة 2022، ويتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو. وأشار المرسوم إلى أنّ "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع هذا الاستفتاء، يصدر بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو/حزيران 2022".

وفي السياق، نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، المرسوم المتعلق بتشكيل"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. 

وتغافل المرسوم المذكور عن كون العمداء نشروا بياناً الثلاثاء، رفضوا فيه المشاركة في هذه اللجنة دفاعاً عن حيادية المرفق الجامعي، وحتّى "لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد بدوره رفضه المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية.

أخبار

التحديثات الحية

محامون تونسيون لعميد المحامين بودربالة: لا لتوريط المهنة بمشروع سعيد

وحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية ، فإن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تألفت من الشخصيات الآتية: 

• عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، رئيساً
• عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضواً
• عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه، عضواً
• عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينوبه، عضواً
• عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضواً
• عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينوبه، عضواً

كذلك تألفت اللجنة الاستشارية القانونية من الشخصيات الآتية: 

• عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مصطفى بن لطيف، رئيساً 
• عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، نائلة شعبان حمودة، عضواً
• عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أسماء بن عبد الله، عضواً 
• عميد كلية الحقوق بصفاقس، خليل الفندري، عضواً
• عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، بثينة الرقيق، عضواً
• مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، عبد المنعم العبيدي، عضواً
• مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، نوفل الناصفي، عضواً.