الرئيس التونسي يدعو لإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وطلب سعيد من وزيرة العدل إعداد القانون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
ولم يقدم بيان الرئاسة أي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع، ما يثير عديد علامات الاستفهام، وخصوصا أن هناك أصلا قانونا أساسيا يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ولم يوضح البيان ما إذا كان هناك مشروع لتنقيح جديد أم تجديد كامل.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد "حثّ سعيد القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب".
وتطرق إلى "مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة".
وتعرّض سعيد إلى مسألة أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه "سيتم إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة".
ودعا إلى "تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة".
وشدّد سعيد على "ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع".
وبحسب البيان، فقد توقّف سعيد عند "الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص، وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة".
و أشار سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم".
