الرئيس التونسي: ما يحدث في صفاقس جريمة والحوار مع الشباب سيكون قريبا
الرئيس التونسي: ما يحدث في مدينة صفاقس جريمة والحوار مع الشباب سيكون قريباً
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في لقاء جمعه مساء اليوم الجمعة برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أن تدهور الوضع البيئي بمحافظة صفاقس، شرق تونس، جريمة، لافتاً إلى أنه يُتعمد عدم رفع القمامة منذ 25 يوماً، وقطع الكهرباء والماء في بعض المناطق "نكاية بالمواطنين".
وقال قيس سعيد إن "من كانوا يدعون أنهم يمثلون الشعب أو على الأقل جزءاً منه يحاولون بكل الوسائل تحويل حياة المواطن إلى جحيم، وكأنهم يقولون هذا ما أتتكم به الثورة".
وأضاف أن "من يلتجئ لتكديس الفضلات وعدم رفعها ويفتحون مسالك الفئران والجرذان هم من نفس الطينة، ويساومون بصحة المواطنين والتنكيل بالشعب، وهذه الطرق معروفة ومألوفة، وليست غريبة عن البعض، والشعب التونسي ليس مغفلاً حتى لا يُعرف مصدر الأزمات التي يفتعلونها، لأنها أسلوب للمناورة ولتأليب الحكم"، مبيناً أنهم "يعتقدون أن السياسة يمكن أن تمكنهم من كل الوسائل، ولكن السياسة قيم ومبادئ وثبات على القيم".
وتابع أن "التاريخ سيلفظ هؤلاء الذين يدفعون الأموال في الخارج للإساءة إلى وطنهم"، مبيناً أن "من يلتجئون إليهم يحتقرونهم ولا يلتفتون إليهم إلا بعد الانتهاء من اللهو مع كلابهم".
وأضاف أن من "يسرق من بيت أبيه لا يشكره اللص، ولن يعفو عنه والده، والشعب في صفاقس سيلقنهم درساً بأن هذه المناورات لن تنطلي عليهم، والشعب سيطهر بلاده، ولن يساوم بسيادة بلاده"، مؤكداً أنه "سيتم تطهير البلاد، وستعود تونس إلى عافيتها، والمواطن ليس عبداً أو مجرد ورقة اقتراع".
وفي لقائه بوزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أشار سعيد إلى أن "الكثير من الإدارات وليس فقط وزارة تكنولوجيا الاتصال، تحوّلت إلى بُؤر من بُؤر التجسّس"، مضيفاً أنه "حينما تمشي في أي رواق بأي وزارة كأنك تسمع فحيح الأفاعي دون أن تراها".
وشدّد على "ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق، وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون، لا أن يحوّلوها إلى مركز للمخابرات كما حصل في السنوات الماضية". وقال سعيد إن "الحوار هو نوع جديد من الاستفتاء، لكن ليس استفتاء بالمعنى التقليدي".
وأضاف أن "الحوار الوطني الحقيقي الذي سيتم تنظيمه في القريب، هو نوع جديد من الاستفتاء للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات". وأضاف أنه "إلى جانب الاجتماعات التي سيتم عقدها في كل المعتمديات بين الأطراف المعنية، سيتم بعد ذلك العمل على تأليف المقترحات الصادرة عن الشعب".
وتابع سعيّد أن "القانون والدستور لا يجب أن يكون أداة لإضفاء شرعية كاذبة على من تم اختيارهم بنظام انتخابي وُضع على المقاس". وأوضح أن "التصور العام سيصدر في أقرب الآجال في شكل أمر"، مشيراً إلى أن "العملية ستكون عبر استمارة تنظم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وتوزع ثم يقع التأليف بينها ويتم وضع المقترحات والتصورات المتصلة بالدستور والنظام الانتخابي، وسيكون ذلك في وقت قياسي".
وشدد على أنه "بعد الحوار يمكن اللجوء إلى الاستفتاء الذي يجب أن يكون مُحاطاً بالضمانات حتى يُحقّق إرادة الشعب، ولا يكون أداة للدكتاتورية المُقنّعة التي تعمل تحت غطاء الدستور".
وكلف سعيد وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصاً، وكافة فئات الشعب التونسي عموماً، من المشاركة في "حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات".
